أربيل / المدىبحضور رؤوف رشيد وزير العدل في حكومة اقليم كردستان ممثلا عن رئيس الإقليم ونوزاد هادي محافظ أربيل وعدد من ممثلي القنصليات والمكاتب الاجنبية في الإقليم وعدد من القضاة والحقوقين والقانونيين، بدأت اعمال مؤتمر الخطة الستراتيجية العشرية للدول المانحة لترسيخ سلطة القانون في اقليم كردستان، ويستمر عشرة أيام.
بدأ المؤتمر بإلقاء عدة كلمات سلط من خلالها الضوء على تطبيق مبادئ الديمقراطية من اجل استقلالية القضاء وحماية حقوق الانسان والافراد في المجتمع كي تتمكن سلطة القضاء في اقليم كردستان من القيام بدورها بشكل مستقل، كما تمت الاشارة الى محاولات وانشطة حكومة اقليم كردستان لتعزيز سلطة القانون. وبعد توضيح الخطة العشرية لسلطة القانون عبر رؤوف رشيد وزير العدل في حكومة اقليم كردستان في كلمة له بحسب موقع الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عن ارتياحه لوضع خطة سلطة القانون، مبدياً دعم وزارته الكامل لهذه الخطة، متمنياً ان تعطي هذه الخطة قوة أكبر للمؤسسات العدلية لاستقلالية عملها. و تم وضع الخطة العشرية لسلطة القانون وتقويتها في اقليم كردستان خلال 15 شهراً الماضية بتعاون ودعم من 50 جهة حكومية وغير حكومية، محلية ودولية وتمت ادارة صياغتها من قبل مكتب السفارة الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان.