 ذي قار/ حسين العامل

كشفت الحكومة المحلية في ذي قار عن تحركات لحسم ثلاثة ملفات تخص دعاوى قضائية تلاحق المتظاهرين وجرحى تشرين ومعالجة مشكلة الشباب العاطلين عن العمل،

وفيما اشارت الى اعتماد خارطة طريق للنهوض العمراني وتلبية مطالب المواطنين، اكدت ان حركة الاعمار لا تنجح دون اعادة بناء الثقة بين المواطن وحكومته.

وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي في بيان صحفي تابعته (المدى)، ان "عيد الفطر يحل علينا هذا العام في وقت تشهد فيه المحافظة حالة من الامن والاستقرار".

وتابع هادي، أن "ذلك يأتي بالتزامن مع حركة اعمار شملت العديد من القطاعات الخدمية المختلفة وفي عموم مدن المحافظة ووفق مبدأ توزيع الموازنات بحسب النسب السكانية".

وأشار، إلى أن "ذي قار ورثت واقعا سياسيا واجتماعيا متشنجا بعد تظاهرات تشرين وأنها بدأت تضمد جراحها وتتعافى شيئا فشيئا وتحقق المكاسب على الارض".

وشدد هادي، على أن "ما بذلته ذي قار في الحراك الجماهيري لم يذهب سدى وأنها اليوم تجني ثمار ما قدمت".

وتحدّث، عن "اهم ثلاث ازمات عانت منها المحافظة وفي كل مرة تعود الى واجهة المطالب تمثلت بأزمة جرحى الاحتجاجات بما جسدته من معاناة كبيرة ارهقت كاهل الضحايا وذويهم نفسيا وماديا، وازمة الدعاوى القضائية المرفوعة على خلفية المظاهرات بما خالطها من ملابسات، واخيرا ازمة الشباب العاطلين عن العمل وهم الذين كانوا عماد الاحتجاجات وقادتها".

وأردف الغزي، "ونحن في الحكومة المحلية أدركنا ذلك وتحركنا بثقة ومسؤولية نحو رسم خارطة طريق للحل وعملنا منذ تكليفنا بالمسؤولية على مزامنة النهوض العمراني بتلبية مطالب الشارع بشرائحه كافة".

وأوضح، أن "رؤيتنا استندت الى ان حركة الاعمار واعادة البناء التي اقبلت عليها المحافظة بدعم من حكومة بغداد لا يمكن ان تنجح وتحقق ثمارها ما لم تتزامن مع اعادة بناء ثقة بين المواطن وحكومته، وفرض الطمأنينة لدى الشارع المحتقن".

وكان صندوق اعمار محافظة ذي قار، قد أعلن في نيسان من العام الجاري عن مواصلة العمل في تنفيذ 206 مشاريع ضمن خطته لعام 2021، مؤكدا ادراج أكثر من 220 مشروعاً خدمياً جديدا بكلفة 600 مليار دينار ضمن خطة عام 2022 وذلك بعد استلامها من إدارة المحافظة.

وذكر محافظ ذي قار، "تحركنا حاملين ملفات الازمات الثلاث وطارقين ابواب صناع القرار في بغداد، لنبين لهم ان اموال الاعمار لن تكفي وحدها لإعمار ذي قار واعادة الاستقرار الشامل فيها، ما لم تكن مشفوعة بقرارات جريئة تحرك المياه الراكدة وتتحدث جهرا عن المسكوت عنه، الجرحى، والدعاوى القضائية، والعاطلين".

ولفت، إلى "لقاءات ومشاورات بهذا الصدد مع رئيس مجلس الوزراء والامين العام للمجلس والتوصل الى نتائج مثمرة ومهمة في طريق حلحلة الازمات".

وأكد هادي، استحصال "موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على شمول جرحى تشرين باستثناءات وزارة الصحة وارسال الحالات الحرجة منهم للعلاج خارج البلاد، فيما ينقل الاقل خطورة الى مستشفى ابن سينا على شكل وجبات".

وذهب، إلى "موافقة رئيس الوزراء على مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لتحويل الدعاوى من قسم مكافحة الارهاب الى الاقسام في الشرطة المحلية لغرض تسليم أنفسهم واغلاق هذا الملف المعقد، على ان يكون ذلك وفقا للقانون ودون المساس بتخصص السلطة القضائية".

ويسترسل هادي، ان "التعيينات ليست من اختصاص الحكومة المحلية، الا اننا قدمنا لرئيس الوزراء ثلاثة مقترحات لمعالجة الازمة تتضمن تشغيلهم بعقود مع الشركات النفطية في المحافظة او تعيينهم ضمن قوائم الحذف والاستحداث او منحهم رواتب شهرية من وزارة العمل".

ومضى هادي، إلى "موافقة رئيس الوزراء على احالة الطلب الثالث الى وزارة العمل، وتأجيل الطلبين الاول والثاني لحين اقرار الموازنة".

وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتدهوراً وتقادماً للبنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4500 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، فضلاً عن معاناة سكان المحافظة الذين يقدر عددهم بأكثر من مليونين و320 الف نسمة من شُح المياه خلال فصل الصيف.