البصرة/ المدى
كشف نائب عن البصرة عن اجتماع قريب لإنهاء مشكلة أصحاب المعامل والكسارات في قضاء الزبير، لافتاً إلى ضرورة تخصيص أراض لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير البنى التحتية لها، مشدداً على أن العديد من المشاريع المهمة تعتمد على هذه المعامل مثل مشروع ميناء البصرة الكبير.
وقال النائب عن المحافظة علي شداد، إن "لقاء جمعنا مع أصحاب المعامل والكسارات في قضاء الزيبر، استمعنا فيه إلى مطالبهم".
وتابع شداد، في حديث إذاعي تابعته (المدى)، أن "هناك ملاحظات ابدتها شركة نفط البصرة كون الأراضي التي يعمل عليها هؤلاء متجاوز عليها من الناحية القانونية".
وأشار، إلى أن "مطالب هؤلاء ليست صعبة على الدولة العراقية، وليست صعبة على إدارة شركة نفط البصرة وبحاجة إلى تكاتف الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة".
وأوضح شداد، أن "هناك ثلاث جهات معنية بحل مشكلات أصحاب المعامل، وهي شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط ودائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، فضلاً عن الإدارة المحلية في البصرة".
ويجد، أن "المطالب واضحة بتخصيص أراضي بديلة للأراضي الحالية المتجاوز عليها لكي ننتهي من هذه المشكلة بشكل تام".
وبين شداد، أن "الأراضي الجديدة يفترض أن تجهز بالخدمات والمياه وتعبيد الطرق وهي من مسؤولية الإدارة المحلية في البصرة التي يجب أن تقوم بواجبها على اتم وجه بهذا المجال".
وتحدث، عن "وجود بعض الموقوفين لدى القوات الأمنية من خلال قرارات قضائية بناء على دعاوى أقامتها شركة نفط البصرة".
ولفت شداد، إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاء يجمعنا مع شركة نفط البصرة، بحضور ممثلين عن أصحاب المعامل والمكسرات".
ويواصل، أن "موقع البطين غني جداً ويمكن استثماره في المعامل، إضافة إلى مواقع أخرى يمكن الاستفادة منها".
ويسترسل شداد، أن "هذه المعامل هي الوحيدة في محافظة البصرة لإنتاج الحصى والرمل وبقية المواد التي تدخل في أغلب الأعمال المدنية وتعتمد جميع المشاريع العملاقة في محافظة البصرة".
وأفاد، بأن "من المشاريع التي تستفيد من المعامل، مشروع ميناء الفاو الكبير ومشروع المصافي وأغلب المشاريع النفطية والكهربائية على ما تنتجه هذه المعامل من الحصى والرمل وغيره من المواد الأخرى".
ومضى شداد، إلى أن "هناك مطلبا آخر بأن ينضم جميع أصحاب المصالح ورجال الاعمال الذين يعملون في المعامل والكسارات إلى اتحاد الصناعات العراقية كونه كفيل بحمايتهم واعطائهم إجازات ممارسة المهنة".
وانتهى شداد، إلى أن "هذا الاجراء سوف يوفر لهذه الشريحة الغطاء القانوني يحميهم من إدارة نفط البصرة ومن الجهات ذات العلاقة ومن السلطة التنفيذية التي عانوا منها بسبب الملاحقات القانونية وأوامر القبض".
وطالب أصحاب معامل الكسّارات ومقالع الحصى في قضاء الزبير بإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم والتي تتعلق بإيجاد أراضي بديلة لمواقعهم الحالية فضلا عن إيقاف الدعاوى القانونية المقامة بحقهم من قبل شركة نفط البصرة وإيصال الخدمات كالماء والكهرباء وتعبيد الطرق للأراضي البديلة لمواقعهم الحالية.
