 بغداد / متابعة المدى الاقتصادي– وكالات قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة غاز البصرة بمشاركة شركة غاز الجنوب بنسبة 51% وشركتي شل وميتسوبيشي بنسبة 49% على أساس اتفاق المبادئ الموقع بين وزارة النفط وشركة شل لمعاملة الغاز المصاحب المنتج من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة المرحلة الأولى ومجنون.
و أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن عرض ائتلاف شركتي شل وميتسوبيشي تضمن ارتباط تنفيذ وحدة إنتاج الغاز المسال بتحقق غاز فائض عن حاجة الاستهلاك المحلي على أن تقر الشركة أن توفير الغاز للاستهلاك المحلي هو هدف رئيسي للمشروع إلا أنها تؤكد أن مشروع الغاز المسال هو لتصديره والذي يعد حلقة أساسية في نجاح المشروع.واشار الدباغ الى  أن إنتاج الغاز في العراق وفي جميع الاحتمالات سوف يتجاوز الطلب المحلي لأغراض الكهرباء وأن حقول البصرة ستنتج بحلول عام 2015-2016 ما يكفي من الغاز لتوليد (20 – 30) كيكاواط تبعاً لكفاءة محطات التوليد. واوضح الدباغ ان المشروع يتضمن وحدة إنتاج الغاز المسال بطاقة (600) متر مكعب قياسي يومياً حيث تمول كلياً من قبل الشريك الأجنبي مشيراً الى أن الموافقة على تأسيس شركة غاز البصرة بمشاركة شركة غاز الجنوب بنسبة 51% وشركتي شل بنسبة 44% وميتسوبيشي بنسبة 5% تأتي ضمن سعي الحكومة للاستفادة من الثروات الطبيعية التي ينعم بها العراق وحرصاً منها على مواكبة التطور في صناعة النفط والغاز وتعويضاً عن الضرر الذي حصل لهذه الصناعة خلال العقود السابقة . وبين ان وزارة النفط قامت  بالاتصال بشركات الدول والشركات العالمية ذات الاختصاص لتقديم مساهمتها بشأن دراسة وتقييم طاقات الحقول النفطية والغازية في العراق ولعل الهدف من ذلك كله هو زيادة الإنتاج الى المستويات القصوى الكفوءة حيث يعد الاحتياطي المثبت من الغاز في العراق والنسبة الأكبر منه والتي تقدر بحدود 75% غاز مصاحب للنفط الخام ويتطلب استغلال الغاز المصاحب استثمارات كبيرة بتقنيات عالية وبفترة استرداد لرأس المال طويلة مقارنة بمشاريع النفط الخام. واكد الدباغ أن الأسلوب المتبع في التعاون هو توقيع مذكرات تفاهم بالعمل المطلوب بالأسلوب الثنائي المباشر بين وزارة النفط وتلك الشركات لتأمين دراسات مطلوبة حول الموضوع.  وكانت الشركات تتحمل جميع نفقات تلك الدراسات ومنها شركة شل العالمية وشريكها شركة ميتسوبيشي اليابانية المتخصصة في صناعة كابسات الغاز وقد قدمت تلك الدراسات التي كان الهدف منها أن يتم جمع جميع المعلومات عن الغاز (المصاحب والحر) من خلال فريق عمل مشترك بين الشركات وأخصائيي الوزارة والوصول الى دراسة متكاملة شاملة حول احتياطي الغاز وأفضل الطرق لاستثماره على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة وكذلك كان الهدف من الدراسات والعمل هو الإيقاف الكلي والشامل لحرق الكميات المتزايدة من الغاز المصاحب الذي كان ينتج مع النفط الخام والاستفادة منه في الصناعات المحلية كالبتروكيمياويات والأسمدة بالإضافة الى تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود ما يؤدي الى إيقاف الخسارة المالية المتأتية عن حرق الغاز والتي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً وتصدير الغاز الفائض عن الحاجة الى الخارج. ولفت الدباغ الى أن الاستثمار الأمثل للثروة الغازية في العراق يتطلب وضع ستراتيجية واضحة وآليات ملزمة تنظم العلاقة بين المنتج والمستهلك بما يضمن تجهيز الكميات المطلوبة وتجهيز المستحقات المترتبة دون تأخير آخذين بنظر الاعتبار طبيعة الغاز الذي لا يمكن خزنه عند تذبذب الاستهلاك وستقوم وزارة النفط بالتشاور مع الوزارات ذات العلاقة وإعلام الشركة المشتركة خلال فترة زمنية فيما اذا كانت الكميات الفائضة المتوقعة مطلوبة للاستهلاك المحلي أو للتصدير فقد ذكرت وزارة النفط أنه في حال كون الغاز الفائض المتوقع مطلوب للاستهلاك المحلي فإن الشركة المشتركة تدخل في اتفاق مع شركة غاز الجنوب (ممثلة الجانب العراقي) لتجهيز وشراء الغاز المذكور على أن يتم تسوية أي ديون بذمة الجانب العراقي عن طريق الغاز المستهلك محلياً قبل المباشرة بتوفير كميات إضافية للسوق المحلي.وبيّن الدباغ أن إنتاج الغاز المصاحب يتركز في المنطقة الجنوبية حيث يبلغ الإنتاج الحالي فيها بحدود (1100) مليون قدم مكعب حيث يستغل قسم منها ويحرق الباقي وهذا الرقم مرشح للزيادة مع زيادة النفط الخام بموجب عقود تطوير الحقول النفطية الموقعة مؤخراً وقد سعت وزارة النفط ومنذ فترة الى اتخاذ خطوات عملية للنهوض بواقع الغاز بهدف تحقيق الاستغلال الكامل للغاز المنتج من خلال توقيع اتفاق مبدئي مع شركة شل العالمية بتشكيل شركة وطنية مشتركة تتولى مهمة تطوير المنشآت القائمة وإضافة منشآت جديدة مع تولي إدارة الإنتاج والتسويق للمنتجات بهدف تلبية الاحتياجات المحلية لأغراض الكهرباء والصناعة وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية وقد تم الاتفاق بين الطرفين على دخول شركة ميتسوبيشي اليابانية بنسبة (5%) ضمن حصة الشريك الأجنبي وقد عملت فرق مشتركة فنية واقتصادية وتجارية وقانونية في تهيئة الاتفاقيات التي تحكم عمل الشركة المشتركة المقترحة وتم تطوير نموذج اقتصادي شامل ومعمق وخضع للعديد من الاختبارات والتحسين