عباس الغالبيتؤكد المعطيات الواقعية تراجع الانتاج الزراعي بشكل اصبح لايشكل سوى 2% من الناتج المحلي الاجمالي في ظل تخلف اساليب الانتاج وتراجعها بشكل يشكل بوناً شاسعاً بينها وبين التقنيات المستخدمة في الدول الزراعية الاخرى في العالم .
وطالما تعالت الدعوات الى ضرورة الاستثمار الزراعي وبما ينسجم والامكانات المتوفرة في العراق من أراضٍ ومياه وايدٍ عاملة ومقومات طبيعية اخرى ، إلا انها كانت تصطدم بعملية تخصيص الاراضي اللازمة للاستثمار والتي تقف القوانين الحالية عقبة كبيرة امام عملية تخصيصها ، هذا ضلاً عن الحاجة الملحة لاستصلاح هذه الاراضي والتي تكلف عبئاً آخراً لعملية الاستثمار والذي ينعكس بالمحصلة النهائية على القطاع الزراعي بشكله الاعم والاشمل .وعلى الرغم من ان العراق يعد من البلدان الزراعية ألا ان تراجع الانتاج الزراعي أدى الى عدم امكانية القطاع الزراعي بتوفير الامن الغذائي حيث تشير معطيات الواقع المعيش للمستهلك المحلي الى الاعتماد الكبير على استيراد جميع جوانب عملية الانتاج الزراعي من فواكه وخضر وحبوب وبذور وسماد واسايب وقاية زراعية ومكننة ومنظومات ري حديثة، وكل مايتعلق بقطاع الزراعة ، حتى اصبح المنتج المحلي على قلته لايمكن ان ينافس المستورد بسبب عملية الاغراق السلعي الذي شهده القطاع الزراعي .من هنا تبرز الاهمية القصوى لعملية الاستثمار الزراعي لاعادة الروح الى القطاع الحيوي الذي يشكل بجانب القطاع الصناعي احد اهم القطاعات الانتاجية المعول عليها في خلق دورة اقتصادية فاعلة تؤدي الى ديناميكية واضحة في الاقتصاد الوطني الذي يتجه بحكم التنظيرات والوقائع العنلية الى آليات اقتصاد السوق والتي تتطلب قطاعات انتاجية فاعلة، ولعل القطاع الزراعي يمثل الحلقة الاهم في هذا التحول لاسيما وان العراق يمتلك من الامكانات مايجعل القطاع الزراعي ركيزة مهمة من ركائز النهوض الاقتصادي المرتقب في البلد .ويمكن للاستثمار الزراعي الامثل ان يحقق هذا النهوض ، حيث يتطلب خططاً ذات جدوى اقتصادية وتخصيصات استثمارية مناسبة وقطاع خاص قادر على الاستثمار في شتى مناحي القطاع الزراعي وعلى وفق رؤى متطورة تستخدم التقنيات الحديثة في ظل سياسة اروائية تتعامل مع الامكانات المائية المتحة بشكل علمي متطور .