الخرطوم/ الوكالات دعت منظمة هيومن رايتس ووتش امس الاربعاء السودان الى التحقيق في "انتهاكات" لحقوق الانسان و"تجاوزات" شابت العملية الانتخابية في نيسان  الماضي من اجل ضمان احترام الحريات الاساسية خلال الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان المقرر اجراؤه مطلع العام المقبل.
وقالت المنظمة انها "وثقت" حالات انتهاك للحقوق الاساسية للمواطنين من بينها اعتقالات لنشطاء وقيود على حرية التجمع والصحافة موضحة ان هذه الانتهاكات وقعت قبل واثناء وبعد انتخابات نيسان التي انتخب خلالها الرئيس عمر البشير مجددا رئيسا للجمهورية.واشارت هيومن رايتس ووتش الى حالات "ترويع" و"مضايقات" قامت بها الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) اثناء الفترة الانتخابية.وقالت مديرة قسم افريقيا في المنظمة رونا بيليغال ان "تجاهل هذه التجاوزات لن يكون مؤشرا حسنا للاستفتاء المقرر اجراؤه في كانون الثاني المقبل".ومع اقتراب هذا الاستفتاء، الذي يحتمل ان يقود الى انقسام اكبر دولة في افريقيا، دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الخرطوم الى تعديل قانون الامن القومي الذي يتيح الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر ونصف.كما طالبت المنظمة جيش جنوب السودان الى "ابلاغ قادته فورا بأنه ستتم محاكمة الجنود في حالة ارتكابهم جرائم بحق المدنيين".ودعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي الى عدم التغاضي عن "التجاوزات" الانتخابية.وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها ان المجتمع الدولي "ساند بشكل عام العملية الانتخابية ولم يدن التجاوزات التي وقعت ما يعكس تصميمه على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل (بين الشمال والجنوب الموقعة عام 2005) وسيادة السلام في السودان خلال استفتاء 2011 ايا كان الثمن".واعتبرت المنظمة ان شركاء السودان والدول الراعية لاتفاقية السلام الشامل (الولايات المتحدة، بريطانيا والنروج) "يفترض ان تقوم بدور هام لدفع السلطات السودانية الى وضع حد للافلات من العقاب في حالة وقوع تجاوزات".