نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأنباء التي تحدثت عن  نية رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إقالته من منصبه بسبب تورطه المزعوم في صفقة السلاح الروسي المبرمة مؤخرا والتي شابتها عمليات فساد كبيرة كما أشيع، مؤكدا أن هذه الأنباء تأتي في إطار حملة كيدية غايتها شخصية وسياسية تستهدفه للتغطية على الجهات والأشخاص المتورطين بهذه الصفقة.

وتحدثت مصادر نيابية مطلعة رفضت الكشف عن هويتها لـ"المدى" عما وصفته بعزم رئيس الوزراء على عزل المتحدث الرسمي من منصبه بعد شبهات الفساد التي طالت عقود التسليح.

وفي الوقت الذي أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنها لم تحقق في العقود الروسية حتى الآن، بينت أن "من يمتلك المعلومات الدقيقة حول تداعيات هذه الصفقة هو سفيرنا في موسكو".

وقال الدباغ في اتصال هاتفي مع "المدى" إن "أخبار إقالتي كيدية وغير صحيحة، وتدخل في باب الاستهداف الشخصي والسياسي"، منوها بأنه يعرف "النوايا التي تقف خلفها بعض الجهات  في ترويجها هكذا ادعاءات مغرضة".

وأضاف الدباغ أن "هذه الحملة تقودها أطراف كبيرة ومخابرات إقليمية من خلال التركيز على شخص واحد من اجل نسيان القضية بأكملها"، لافتا إلى "وجود توجيه إعلامي ضدي للتغطية عن الأشخاص والجهات المتورطة في هذه الصفقة". وعن الجهات التي تستهدفه قال الدباغ "هناك أشخاص محددون قسم منهم يعملون في الدولة العراقية وقسم آخر خارجها".

ودرأ الدباغ تهمات الفساد عن نفسه قائلا "لا علاقة لي باللجان التفاوضية لا من قريب ولا من البعيد" في إشارة إلى اللجان التي تفاوضت في روسيا بشأن الأسلحة. 

وبدوره أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء أن "المالكي لديه اصرار على محاسبة واقالة كل المتورطين بقضايا الفساد في قضية صفقة السلاح الروسي".

وقال عضو الائتلاف عبد المهدي الخفاجي في حديث مع "المدى" إن "مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية لمعرفة الأشخاص المتورطين بهذه الصفقة بإشراف من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية، فضلا عن ان الحكومة هي الأخرى قد شكلت لجنة مماثلة للنظر بهذه القضية لكشف الشخصيات والجهات الفاسدة".

واضاف ان "هناك إصرارا من الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء لكشف المتورطين ومعرفة مدى صحة المعلومات التي تشير إلى وجود فساد في صفقة الأسلحة الروسية"، مبينا ان التحقيقات جارية بهذا الخصوص وسيتم الكشف عن الأطراف المتورطة".

وشهدت الفترة من شهر نيسان ولغاية نهاية آب 2012 عدة زيارات إلى روسيا قامت بها وفود عسكرية عراقية برئاسة القائم بأعمال وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي حيث تعرف اعضاء الوفد على المعدات العسكرية الروسية الحديثة وناقشوا العروض التجارية لتوريدها الى العراق مع ممثلي مؤسسة "روس ابورون ايكسبورت"، ووقعوا عددا من العقود بقيمة إجمالية تزيد على 4,2 مليار دولار.

وكان من شأن صفقة التسلح الروسي فيما لو تمت، ان تجعل روسيا ثاني أكبر ممول للسلاح للعراق بعد الولايات المتحدة التي باعت لبغداد اسلحة بقيمة مليارات الدولارات منها طائرات مقاتلة اف 16 ودبابات منذ الغزو الاميركي للعراق عام 2003، وفي ظل حاجة العراق الماسة للطائرات للدفاع عن حدوده ومجاله الجوي، بعدما فقد الكثير من قدراته الجوية منذ سقوط صدام حسين.

ومن جانبها، اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية عن انها لم تقم بأي تحقيق بهذه القضية في الوقت الحاضر، كاشفة ان السفير العراقي في روسيا ابلغ الحكومة عن انه يمتلك المعلومات الكافية والدقيقة حول الجهات المتورطة بهذه القضية.

وبين عضو اللجنة حسن جهاد في لقاء مع "المدى" أن "اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب لم تحقق بحيثيات صفقة الأسلحة الروسية التي وقعتها الحكومة العراقية في الأيام الماضية، مؤكدا أن مجلس النواب قام بحملة تواقيع غرضها الإسراع في إجراء التحقيقات بهذا الموضوع". وأضاف أن "السفير العراقي في روسيا ابلغ الحكومة العراقية بان لديه معلومات كافية حول الجهات والشخصيات المتورطة بعمليات الفساد بصفقة التسليح الروسية"، لافتا إلى أن الأنباء  الحالية متضاربة حول الشخصيات المتورطة بهذه الصفقة.