بغداد / المدى

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، الأسباب التي دعت العراق إلى أن يصدّر نفطه الى السوق الآسيوية. 

وقال المرسومي، في تدوينة تابعتها (المدى)، إنه "أعلنت إدارة الجمارك الصينية، أن العراق خرج من الدول الـ10 الرئيسة المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة التابعة للقطاع الخاص والبالغة 32 مصفاة خلال شهر نيسان الماضي من العام 2022". 

وأضاف، "ويصدر العراق نحو 229 ألف برميل يوميا الى تلك المصافي فيما يصدر الجزء الأكبر الى المصافي الصينية الحكومية، ويرتبط هذا الانخفاض بسياسات الخصومات السعرية التي تمنح لمستوردي النفط الروسي والتي بلغت 30 دولارا للبرميل، ومع ذلك لم تنخفض الصادرات النفطية العراقية الإجمالية في شهر نيسان الماضي، بل إنها ارتفعت الى 3.380 مليون برميل يوميا وهي الأعلى منذ عامين". 

وتابع المرسومي، "والمعروف أن السوق الآسيوية تستحوذ على نحو 80% من الصادرات النفطية العراقية، ويفضل العراق أن يصدر نفطه الى آسيا سعيا لتعظيم إيراداته؛ لأن كلف النقل والتأمين يتحملها المشتري، ولذلك لا تظهر هذه الكلف في معادلة تسعير النفط المصدر الى آسيا، في حين أن العراق يتحمل جزءاً من تكاليف النقل والتأمين عندما يصدر الى الأسواق الأوربية تصل الى نحو 3 دولارات للسوق الأوربية و3.3 دولارات للبرميل للسوق الأمريكية بسبب طول المسافة، ورسوم المرور المفروضة على ناقلات النفط التي تعبر قناة السويس ولذلك تتدنى صادرات العراق الى هذين السوقين الى نحو نصف مليون برميل يوميا". 

وبيّن الخبير الاقتصادي، أنه "وبسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وسياسات الخصومات السعرية التي تعتمدها روسيا حاليا للاستحواذ على حصص سوقية أكبر في السوق الآسيوية، فضلا عن الحظر الأوروبي المرتقب على صادرات النفط الروسية، فإن الضرورة تقتضي تعزيز الصادرات النفطية العراقية الى الأسواق الأوروبية والأمريكية من خلال النقل بحرا عبر ناقلات النفط بالذات حتى وأن تحمل العراق كلف إضافية في النقل والتأمين".