كشفت النائبة عن العراقية ميسون الدملوجي عن إن "وزارة الثقافة تقوم حاليا بمناقلة أموال مخصصة لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية إلى وزارة الدفاع لشراء طائرات".
وقالت أن "عملية مناقلة الأموال التي تمت بموافقة وزير الثقافة ووزير الدفاع وكالة تقدر بـ20 مليار دينار لشراء طائرات رئاسية علما أن هذه الأموال كانت مخصصة لتطوير وتأهيل القشلة وشارع الرشيد".
وأضافت النائبة الدملوجي أن "وزارة الاسكان والاعمار بدورها وافقت أيضاً على مناقلة أموال كانت مخصصة لبناء مساكن بكلفة 50 مليارا ستتم مناقلتها أيضا الى وزارة الدفاع" .
ولفتت الى ان "وزير الثقافة يبدو أكثر حرصا على وزارة الدفاع من وزارته التي تستعد لاستقبال مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية، ومن المفترض أن تستقبل بغداد الوفود الأجانب بحلة جميلة، واعتقد انه سيحدث العكس ونخشى أن يكون مصير بغداد كمصير مشروع النجف عاصمة الثقافة"، الذي انتهى الأمر إلى إلغائه أو تأجيله إلى وقت غير معروف بسبب الفساد الذي اعتراه.
وانتقدت الدموجلي الحكومة قائلة "للأسف إن الثقافة بصورة عامة مهملة من قبل الحكومة بشكل كبير إذ تخصص الأموال وتنفقها على أمور بعيدة جدا عن الثقافة".
في السياق نفسه، قال النائب فالح الساري إن "مناقلة الأموال من باب إلى باب يقع ضمن مسؤوليات الحكومة إذا رأت الحاجة إلى ذلك ومن حق وزارة المالية مناقلة الاموال من وزارة الى اخرى على ألا تزيد الأموال المتناقلة على 10% من ميزانية تلك الوزارة وهذا أمر دستوري ولا مشكلة في ذلك وهو من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا" .
فيما قال النائب سالم دلي إن "مناقلات الأموال خارج إطار الموازنة إجراء غير دستوري ولا يسمح القانون بمناقلة الأموال بين الوزارات إلا بعد التصويت داخل قبة البرلمان وموافقته على المناقلة".
وأضاف أن "مناقلة مبالغ من وزارة الثقافة إلى وزارة الدفاع لشراء طائرات أمر غير جائز لأننا في دولة دستورية ديمقراطية". مؤكدا أن "الإجراء غير صحيح وغير مقبول لأن الموازنة هي خطة واجبة التنفيذ من قبل الحكومة بعد التصويت عليها داخل قبة البرلمان وتأخذ شرعيتها من البرلمان"، معتبرا الأمر "مخالفة دستورية واضحة والوزير لا يمتلك الصلاحية كي ينقل الأموال لأنها صودقت من قبل البرلمان ولا يمكن التلاعب والتحايل في هذا الموضوع".
وتابع قائلا "من الخطأ أن يتصرف الوزير بأموال وزارته على مزاجه ويعطي الأموال إلى وزارات أخرى، وعمل وزير الثقافة يدل على عدم وجود إستراتيجية واضحة لصرف الأموال وهو تخبط غير مجد".