المحامي رعد محمد حسن ناجيأساس الدعوى حركها رئيس الادعاء العام السيد غضنفر محمد الشاكر في ضوء مذكرة مرفوعة إلى رئيس مجلس القضاء واستناداً إلى استفسار قامت به رئاسة الادعاء العام إلى رئيس استئناف المثنى.. حتى ان جواب رئيس استئناف المثنى أكد ان مصدر الخبر الذي اعتمدته جريدة المدى هو راديو ( سوا ) .
 إذا كان الخبر منقولاً من راديو سوا فكان على الادعاء العام إن يحرك الدعوى على راديو سوا وجميع الصحف التي نشرته. لقد سلمت قاضي تحقيق الرصافة قرصاً مرناً (CD) يتضمن نص الحوار الذي أجرته سوا مع رئيس استئناف المثنى، كذلك سلمته نسخاً من الصحف التي نشرت الخبر عن راديو سوا الأمر الغريب بالموضوع هو انتقاء جريدة المدى دون غيرها من الصحف الأخرى الناشرة أو المصدر والذي لا يزال موجوداً في موقعها الالكتروني مع التسجيل .كان المفروض من ممثل الادعاء العام في محكمة التحقيق في ضوء هذه الحقائق إن يحرك دعوى على الآخرين إذا كان عملنا مجرَّم بدعوى متعلقة بالحق العام . فالكل على هذا الأساس متهمون حتى ان نسخة الجريدة لم تكن لدى قاضي التحقيق ونحن الذين قدمناها له عند مثول السيد رئيس التحرير أمامه. الأمر الذي يدفعنا إلى التفكير بان الموضوع مقصودة به المدى وكأنهم يبحثون عن خطأ يمكن من خلاله مقاضاة رئيس التحرير به سيما وان الجريدة كانت قد فتحت ملفات الفساد الإداري الموجود في بعض مفاصل الدولة وهي مستمرة بذلك متى ما توفرت لديها الدلائل الدامغة .. فبدلاً من أن يشكروا المدى على مساعدة القضاء نجد أنهم يحاربونها وكأن بعض أجهزة القضاء في الدولة تحارب من يفضح الفساد بواسطة القضاء نفسه بأعتباره مستقلاً لا سلطان عليه .