بغداد /المدى اعربت النخب السياسية والقانونية والثقافية  وناشطو منظمات المجتمع المدني واعلاميون عن تضامنهم مع جريدة المدى ، دفاعا عن الحرية الصحفية ، ووقوفا في مواجهة الحرس القديم الذين يحاولون تحجيم وافراغ احدى افرازات سقوط الدكتاتورية في التاسع من نيسان 2003 .
واعتبروا ان الاخفاقات في اقرار قانون الصحافة وتغطية قضايا الفساد كانا وراء استهداف المدى .فقد اعتبرت آلا الطالباني ان الوضع السياسي خلال السنوات الماضية اثر كثيرا على العمل الاعلامي خصوصا في ما يخص قضايا الفساد ذات الصلة بشخصيات سياسية او حكومية، وينبغي على  القضاء العراقي  ان يلعب دورا مستقلا ومحايدا وبالشكل الذي يتماشى مع المتغيرات التي طرأت على العمل الصحفي في عراق ما بعد 2003. وأكد كامل مدحت عن مجلس السلم والتضامن قائلا : انها بداية سيئة لتراجع ما كفله الدستور لحرية التعبير ، ان تحريك دعوى ضد رمز من رموز الصحافة استنادا الى بعض القوانين التي كانت سارية ايام النظام الصدامي الشمولي هو لتكميم الافواه والحد من حرية الصحافة .فيما اعتبرالنائب السابق  مثال الالوسي ان:القضية هي جزء من محاولة لمنع الرأي الحر ونشر الخبر الصحيح في زمن الديمقراطية . فيما اعرب الشاعر وامين عام اتحاد الادباء العراقيين الفريد سمعان عن تضامن الاتحاد مع المدى قائلا :أن مثل هذه القضايا ينظر فيها القضاء مجبراً لأنه لا يستطيع ان يرد أي دعوى تقام على شخص، لكن يقوم بإجراء التحقيق ويصل الى نتائج منطقية تتناسب مع القضية.اما ان يكون هذا الخبر قد نشر في صحف أخرى فأن نشره ونقله عن صحف يبعد المسؤولية عن جريدة (المدى).اما موقف الاتحاد فهو متضامن مع جريدة (المدى) وكل المبادئ التي تضمن حرية الصحافة وكل وسائل الإعلام.وأكد عضو البرلمان محمود عثمان :ان العلة الرئيسة في مثل هكذا قضايا تعود الى عدم وجود قانون خاص بالصحافة والاعلام . فيما اعتبرت بلقيس كولي ، ان من المفترض ان نتقبل كل الحقائق التي تنشر في الصحف لانها ضمن اطر الديمقراطية والحرية التي صادقنا عليها في دستورنا . وقال الخبير القانوني طارق حرب:ان حرية الاعلام والتعبير والرأي والقول والضمير هي مكفولة دستوريا لكل مواطن وهذا الحق دستوري. وقال محمد سعيد الصكار: تناقل الأنباء بين الوكالات والصحافة أمر طبيعي، والإشارة إلى مصادر الأخبار، والرجوع إليها في حالة الاختلاف، دفعاً للالتباس، والتماساً للحقيقة هو ما ينبغي أن يكون المبدأ، على أن تكون وجهات الاختلاف بين الأطراف واضحة ومعلنة، تجنباً للملابسات وضياع الحقيقة، ولئلا تزر وازرة وزر أخرى، بعيداً عن تأثيرات ما هو خارج الموضوع، مع ضمان حرية الأطراف في الرأي والاختلاف، وإعطاء القضاء ما يضمن استقلاله ضمن التشريعات المنصوص عليها في الدستور وقوانينه. فيما أكدالحقوقي حسن شعبان :ان القضية المرفوعة من قبل الادعاء العام ضد صحيفة المدى تتنافى مع مانص عليه الدستور الدائم وان المادة 38 وفي باب الحريات نصت على حرية التعبير ، وبين القانون ان هذه الحرية والحريات الاخرى لاتعطى بل هي تولد مع الانسان وبالتالي لايمكن وضع العراقيل أمام الاعلام من خلال القانون .وقال جمال العتابي : اشهد وللمرة الأولى إننا كنا مجموعة من الصحفيين والأدباء، اجتمعنا إلى الأستاذ فخري كريم في قاعة حوار للمرة الاولى بعد سقوط النظام عام 2003، وبعد فترة انقطاع احدنا عن الآخر لأكثر من (30) سنة.. وشهد الاجتماع التحضيرات الأولى لإصدار جريدة المدى..ملف القضية ص3-4-5-6