عباس الغالبيمثل العجز المتوقع الملمح الابرز للموازنات العامة للدولة للاعوام الماضية بسبب ارتفاع حجم النفقات التشغيلية على حساب الاستثمارية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية في البرنامج الاقتصادي الحكومي.
وفي موازنة العام الحالي 2010 يكون العجز بحسب معطيات الموازنة بواقع 18 الى 20 مليار دولار، وهو بطبيعة الحال سقف كبير بالقياس الى سقف الموازنة العامة التي جاوزت حاجز الـ 70 مليار دولار، حيث احتسبت الموازنة على اساس سعر برميل النفط الذي حدد بأكثر من 62 دولاراً في وقت شهدت اسعار النفط ارتفاعاً متأرجحاً غير ثابت، مايجعل اعتماد الصرف على ماتحققه عائدات النفط من فرق في الاسعار غير معول عليه بحسب معطيات واقع اسعار النفط في البورصة العالمية التي تشهد تذبذبا واضحا.ومن هنا فلابد للحكومة ان تبحث عن البدائل لتغطية العجز ، حيث نرى ان اللجوء الى الاقراض من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي أمر غير مجد بسبب مديونية العراق التي مازالت عبئاً ثقيلاً ينوء به الاقتصاد العراقي على الرغم من التخفيضات الكبيرة لاعضاء نادي باريس وبعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، فمن غير المنطقي ان تكون الجهود تسير باتجاهين متعاكسين أحدهما يتجه لخفض المديونية والآخر يتجه لزيادتها والاتيان بديون جديدة، حيث نرى ان البديل الامثل يكمن بشراء سندات حوالات الخزينه والتي سبق وان اعلنت عنها وزارة المالية من قبل البنك المركزي العراقي، فضلاً عن التفتيش عن مصادر تمويل جديدة للاقتصاد ولاسيما تفعيل القطاعات الانتاجية وتنشيط وتفعيل السياحة وبالاخص الدينية منها التي تعد من مصادر التمويل الكبيرة، لما يزخر به العراق من اماكن سياحية تعد محط جذب السياح من مناطق العالم كافة.وكذلك فأن سعي الحكومات المقبلة على رفع التخصيصات الاستثمارية وتقليل النفقات التشغيلية قدر الامكان من شأنه ايضا الاسهام بتقليل مقدار العجز المتوقع للموازنات العامة وماينعكس على مصادر تغطية هذا العجز الذي شكل سمة بارزة رافقت الموازنات العامة وأثقلت كاهلها وحددت امكانية الاستفادة من الفائض المتوقع جراء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.