 بغداد / المدىأكد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي استمرار الهيئة في عمليات وضع الكمائن لموظفي الدولة بهدف مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات والدوائر الحكومية، داعيا إلى تفعيل القضاء العراقي في محاسبة المفسدين، ولم يستبعد العكيلي أن يتم تغييره بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
تصريحات القاضي رحيم العكيلي جاءت في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر تحدث فيها بداية عن إصرار هيئة النزاهة على ملاحقة المرتشين والمفسدين وتسليمهم إلى العدالة، مشيرا إلى تورط مسؤول كبير رفض الكشف عن اسمه في ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التجارة. فيما يتعلق بتعاون الوزارات مع هيئة النزاهة، بين القاضي رحيم العكيلي أن الدوائر الخدمية في وزارة الداخلية ومحافظة بغداد أبدت تعاونا ملحوظا مع موظفي الهيئة، مؤكداً صعوبة اصطياد حيتان الفساد الكبيرة على الرغم من الوسائل والآليات التي تتبعها هيئة النزاهة لكشف المسؤولين الكبار المتورطين في قضايا فساد.وبالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها هيئة النزاهة، يبدو أن الهيئة نجحت في كسب ثقة المواطن العراقي الذي يطالب بمنح هيئة النزاهة صلاحيات اكبر لتتمكن من كشف ملفات الفساد التي يتورط فيها مسؤولون كبار.ويعتقد القاضي رحيم العكيلي بوجود جهات عديدة تحاول تقليم أظافر هيئة النزاهة وهو ما أعاق تمرير قانون يمنح الهيئة صلاحيات اكبر، معربا عن أمله أن يمرر البرلمان العراقي الجديد هذا القانون.