نشرت جريدة ( المدى ) بالعدد 1835 – الاربعاء 30 حزيران 2010 توضيحا بخصوص الدعوى الجزائية المرفوعة ضدها من قبل مكتب الادعاء العام عن خبرٍ نشرته عن راديو ( سوا ) وتم نشره في عدد من الصحف العراقية . وحيث أن الخبر لم يعرّض جهة أو شخصٍاً لطعنٍ في السمعة والشرف ، كما لم يسبب أيّ ضرر بالدولة أو بالمصالح العليا وبثروات البلاد واتخاذه هذا المسار غير المسبوق في المحاكم العراقية ، فان المجلس العراقي للسلم والتضامن ،
 وحرصا منه على ضرورة حماية مبادئ وأسس الديمقراطية ، وارساء دعائم السلم الاهلي في العراق على وفق معاييرها التي هي ضامنة لسيرورة العملية السياسية في الاتجاه الديمقراطي السليم ، يعتبر ، مثلما هو حال بقيَة منظمات المجتمع المدني الفاعلة في العراق ، بأن حرية الصحافة والإعلام واحدة من تلك المعايير التي تضمن التحقيق الأمثل لمبادئ الديمقراطية ، ويعتقد بأن هذه الحرية تقدم ما لايعد من الخدمات للقضاء المستقل الباحث عن تحقيق العدالة في الدولة والمجتمع ، مثلما تزدهر هي في ظل حمايته ودفاعه القانوني عن مجالات عملها التي تكشف عن مواقع الخلل ، وحالات الاختلال التي تضعف دور القضاء نفسه ، وبقيّة السلطات إذا ما استمرت دون كشفٍ لملابساتها ، وما يحيط بها من غموض . ولمؤسسة ( المدى ) في مجال العمل الصحافي والاعلامي مثال مشهود له في الامانة والصدقية ، وقد تجسّد ذلك من خلال كشفها التفصيلي لحالات الفساد والمفسدين في فضيحة ( كوبونات النفط ) ، وكشفت المتورطين فيها على صعيد اقليمي ودولي ، ومازالت تداعياتها مستمرة إلى يومنا هذا . كما أن لهذه المؤسسة نشاطات متنوعة في مجالات الثقافة والاعلام والفنون تهدف إلى تعزيز وترسيخ خطوات البناء الديمقراطي ، والدفاع عن مفاهيم الديمقراطية والحرية ، ونبذ ثقافة الكراهية والعنف ، فضلا عن موقف هذه المؤسسة الداعم للعملية السياسية ، ومواجهة ما يعترض تقدمها ، ويعرقّل بناءها ، وخصوصا حالات الفساد المالي والاداري، وهي الآفة الأكثر خطورة على الوطن ومستقبل المواطن . وكان على الجهات ذات العلاقة ، ومنها مكتب الادعاء العام أن تأخذ بالاعتبار طبيعة عمل ونشاطات هذه المؤسسة قبل التركيز على دعوى ، خصّتها بها وحدها دون بقيّة الوسائل التي تناولت نفس الخبر، ومنها مصدر نشر الخبر نفسه ، كان يمكن التعاطي معها بايجابية مواد الدستور الضامنة لحرية التعبير والرأي وحرية النشاط الاعلامي . من هنا يرى المجلس العراقي للسلم والتضامن أهمية اعتماد المواد الدستورية من قبل الجهات ذات المصلحة الأولى في تنفيذها والتعاطي معها ايجابيا في عملها اليومي ، لتكون نقطة انطلاقنا في عملية البناء الديمقرطي بالاتجاه السليم الذي يحقق ويصون حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات ، ويطالب الجهات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي والثقافي باتخاذ المواقف المناسبة لوقف هذه الإجراءات المقيدة لحرية الصحافة والإعلام. المجلس العراقي للسلم والتضامن بغداد 30/6/2010