صبيح الحافظمما لاشك فيه أن الثـروة الحيوانية تعتبر المادة الأساسية للأمن الغذائي المجتمعي والسلعة الرئيسية في السلة الغذائية اليومية للأسرة العراقية ، وعاملاً مؤثراً في التقدم الاقتصادي ، إضافة الى ان منتجاتها تعتبر مادة أولية لصناعة منتوجات غذائية أخرى ، وتتداخل ايضاً في الصناعة الجلدية المتنوعة والسماد الحيواني مما يعزز القطاع الزراعي ،
 ولهذا نرى مدى أهمية الثـروة الحيوانية التي لا تضاهيها أية  ثروة أخرى ، وعليه فمن الضروري بل من الواجب الوطني أخذها بنظر الاعتبار والأهمية لتطويرها وتنميتها والإكثار من أعدادها.ان الدافع الذي حفزني لكتابة هذا الموضوع هو أن وزارة الزراعة العراقية قد أصدرت قبل أيام تقريراً يتضمن إعلاناً مفاده ( أن إعداد الثروة الحيوانية ارتفع الى نسبة 150 بالمائة) وهذا الإعلان يتناقض مع الواقع المنظور بدلالة ان العراق يستورد مئات الأطنان من اللحوم المجمدة بكافة أنواعها (دجاج – اسماك – لحم بقر – لحم غنم) إضافة الى منتجات الألبان المعلبة والاجبان والقشطة (القيمر) وغيرها وبالعملة الصعبة.ومما يؤكد ذلك أيضاً تدني أعداد الثروة الحيوانية هو الاستطلاع المتلفز الذي بثته إحدى الفضائيات مع عدد من المزارعين (مربي الأغنام) في محافظة الديوانية وهم يتحدثون بخصوص التناقص المستمر لعدد المواشي من أغنام وأبقار بحيث جعلهم يفكرون باستبدال مهنتهم بمهنة أخرى ، إذ صرح احدهم بقوله : كان لدي أكثر من (160) رأس غنم أصبح الآن اقل من (71) رأس وقد عزوا ذلك بمجموعة من الأسباب منها عدم وجود مساحات زراعية لعلف الحيوانات (العشب) وشحة المياه والتصحر في الأراضي الزراعية وعمليات التهريب إلى الدول المجاورة وغياب الدعم الحكومي فيما يخص تزويدنا بالأعلاف المصنعة وغيرها ، هذا وقد حذر احدهم بأن الثروة الحيوانية تتدهور من خلال تناقص أعدادها إذا بقي الحال كما هو بحسب قوله. وبهدف معالجة المشاكل والمعوقات للتنمية والتطوير وصولاً الى حالة الاكتفاء الذاتي على الأقل بغية إيقاف عملية الاستيراد والتي تستنفد العملة الصعبة لاستثمارها في مجالات أخرى .فيما يلي بعض المقترحات وبحسب معلوماتي المتواضعة في هذا المجال:-أولاً: اعتماد البحوث العلمية والتجارب المعتمدة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال. ثانياً: الإكثار من إنشاء مراكز البيطرة والمختبرات الصحية في كافة إنحاء العراق وبالأخص المناطق الريفية.ثالثاً: الاستفادة من تطبيق التقنيات العلمية الحديثة في مجال الأدوات والمكائن والأجهزة وغيرها.رابعاً: الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل عام وبالأخص الإكثار للمساحات العشبية.خامساً: دعم المزارعين ومربي الحيوانات من خلال تزويدهم بالأعلاف من قبل الدولة. سادساً: منحهم سلف مضمونة لإنشاء محطات تربية مسقفة لإيواء الحيوانات.سابعاً: منع عملية تصدير الحيوانات والتشدد في مكافحة عمليات التهريب.ثامناً: تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية من خلال قيام وزارة الزراعة والدوائر ذات العلاقة مفاتحة الحكومة الأمريكية والطلب منها المساعدة والدعم كونها دولة متقدمة.