 بغداد/ المدى

انتقد مثقفون وعدد من الناشطين البارزين في بيان مهم واقع حقوق الإنسان في العراق، ولا سيما حرية التعبير التي تشهد تراجعا ملحوظا، في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق.

وأكد البيان الذي تلقته (المدى)، أن «الخروقات المتزايدة في مجال حرية التعبير في العراق، تلك التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات الدولة العامة، ومن يشغلون مناصب عليا فيها، تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي، وهي تستند غالباً إلى تبريرات من نحو «الإساءة لمؤسسات الدولة» و»إهانة القضاء» و»التطاول على الرموز» وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي».

وأشار البيان إلى أن «تبرّم المؤسسات العامة من النقد ينتهي عادة إلى ملاحقات قضائية للأصوات الناقدة، واعتقالها واتهامها بالعمالة والتجسس، وإرعابها، وإلحاق الضرر بوظائفها وتهديد مصادر عيشها، الأمر الذي يضع البلاد في «مسار سلطوي، يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة».

الموقّعات والموقّعون على البيان شدّدوا على ما سمّوه «ثوابت ديمقراطية»، وهي أن مؤسسات الدولة العامة، وبضمنها القضاء، وظيفتُها خدمةُ المواطن، وهي ليست مقدّسة ولا محصّنة من النقد، بل إن النقد حقّ أساسي يكفله المجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل في باب التشهير، بما أنه لا يتّجه إلى الأشخاص في حياتهم الشخصية، بل بوصفهم موظفين عموميين، وأنه لا يحقّ لهذه المؤسسات الحكم على الناس وتصنيفهم من خلال نواياهم، أو فهمها وتأويلها الخاص لهذه النوايا، ما يجعل منها أقرب إلى أن تكون محاكم تفتيش لضمائر المواطنين».

وأشار البيان إلى أن «المدوّنة التشريعية العراقية ما زالت تستند إلى ما شرّعه النظام الشمولي السابق، وأوصى بضرورة تعديل هذه المدوّنة بما ينسجم مع المادة (38) من الدستور العراقي، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير».

يذكر أن هذا البيان جاء بعد تصاعد حملات التضييق على حرية التعبير، التي شهدت مصادرات كتب، واعتقالات صحفيين، وإيقاف برامج تلفزيونية. وكان آخر هذه السلسلة ما حدث لبرنامج «المحايد»، الذي تبثّه فضائية «العراقية» الرسمية، إذ تعرّض إلى حملة من الهجوم والتشنيع، أدّت إلى إيقافه والاستغناء عن فريق العمل به، بعد أن تضمّنت حلقة يوم الأربعاء الماضي، 1 حزيران بعض الآراء التي انتقدت مسؤولين في السلطة القضائية.