المدى/ سيف عبد الله

على مدى السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن إعادة التجنيد الإلزامي في العراق والذي كان معمولاً به في فترة النظام السابق، حيث تتجه الاوساط النيابية مؤخرا نحو صياغة مشروع قانون خدمة العلم ، وسط تحذيرات اقتصادية وأمنية من صرف مبالغ خيالية لتنفيذ متطلبات هذا المشروع.

وحددت اللجنة الأمنية النيابية بتاريخ (٣١-٥-٢٠٢٢)، الفئات العمرية المشمولة بقانون التجنيد الإلزامي، فيما أكد عضو اللجنة وعد القدو أن الفئات العمرية ضمن القانون هي ثلاث فئات عمرية (العشرينات والثلاثينات والأربعينات) بالإضافة الى استثناء المعوقين والموظفين والطلاب ووحيد العائلة من القانون.

قبول كبير للقانون

وفي هذا الصدد، أكد عضو اللجنة الأمنية النيابية حسين العامري، وجود قبول كبير لقانون التجنيد الإلزامي داخل أروقة مجلس النواب.

وقال العامري في حديث لـ (المدى)، أن "القانون سيحل أزمة كبيرة في المجتمع وهي أزمة البطالة إضافة الى مساهمته في تقديم خدمة الأمن والاستقرار والقضاء على الطائفية على اعتبار أن المكلفين سيندمجون في معسكرات التدريب".

وأضاف أن "العراق لا يحتاج الى أموال لدعم هذا القانون، كما أن هناك وفرة مالية من ارتفاع أسعار النفط يمكن من خلالها تمويل رواتب المكلفين ودعمهم اللوجستي ومعسكراتهم".

تحذير اقتصادي

بالمقابل، شدد الخبير الاقتصادي نبيل جبار، على عدم امتلاك مجلس النواب ووزارة الدفاع ومؤسساتها صورة واضحة عن الأعداد التي سوف يتم تسويقها كجنود مكلفين لخدمة العلم.

جبار وفي حديث لـ (المدى) أوضح، أن " تنفيذ القانون سيواجه معوقات لوجستية وفنية حول دعوات وزارة الدفاع للالتحاق بالتكليف الإلزامي، وأيضا ستواجه أزمة في وضعهم بمعسكرات وثكنات تتوفر فيها متطلبات استيعاب الجنود، فضلا عن التعاقدات الخاصة بالتجهيزات والأرزاق والمستلزمات".

وأضاف، أنه "على المستوى القانوني سيواجه البرلمان معضلة مكررة حول قدرته بتمرير قانون موجه للحكومة، ويحمل جنبة مالية، لذلك أعتقد أن القانون لن يرى النور خلال هذه الفترة على أقل تقدير".

ودعا جبار الحكومة الى "تحويل القوات الأمنية الى شركات رابحة لتحقيق جدوى اقتصادية من خلال ممارسة الأشغال العسكرية بدلا من وضعهم في السيطرات".

دعوات لاقتران التجنيد بالاستثمار

الى ذلك، أكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، أن عدد القوات المسلحة العراقية الحالية يبلغ أكثر من 1,250,000 مليون مقاتل، وهذه الأعداد تكلف الدولة ميزانية تشغيلية كبيرة.

وقال الخزعلي في حديث لـ (المدى)، أن "الميزانيات التشغيلية لا يتم توظيفها في أعمال استثمارية، ولا تكون لها مشاريع يمكن من خلالها استثمار الأيدي العاملة في حالات السلم كما يحدث في الكثير من الدول وكما هو الحال في الجيش المصري الذي يمتلك معامل ومصانع خاصة به، أما في العراق فهي عبارة عن بطالة مقنعة في أوقات السلم".

وأضاف أن "التجنيد الإلزامي لا بد أن يكون مقترنا بفتح استثمارات خاصة بمشاريع الجيش من أجل أن تتحمل جزءاً من التمويل الذاتي للقوات المسلحة".

وتابع أن "فوائد التجنيد الإلزامي أنه يصهر العراقين جميعا في موضع واحد، ويذيب موضوع النزعات الطائفية والقومية ويجعل الجميع يندمج في خدمة العلم".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول، الثلاثاء (31 أيار 2022)، إن مقترح قانون التجنيد الإلزامي، الذي يدور الجدل حوله منذ سنوات ولم يشرّع حتى الآن، يقترح راتباً قد يصل إلى 700 ألف دينار للمشمولين بالقانون.