عباس الغالبيشهدت لوحات أرقام السيارات البيضاء ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الاخيرة في ظل الصمت المطبق الذي يلف عالم السيارات ذات اللوحات السوداء المؤقتة ( المنفسيت ) وعدم تسجيلها من قبل دوائر المرور بدعوى عدم وجود توجيهات وزارية او حكومية بهذا الصدد من دون مسوغات لهذا التأخير .
وفي نظرة لمشهد سيارات المنفسيت يتضح لنا ان هذه الاعداد الهائلة التي دخلت العراق بعيد دخول القوات الامريكية الى العراق عام 2003 من دول الجوار ومن اسواق الخليج العربي الاخرى ومن دون ضوابط قانونية تحدد عملية دخولها والضرائب الترتبة عليها ماجعل الابواب مفتوحة على مصراعيها أمام انواع مختلفة من السيارات وبعضها من موديلات قديمة خرجت من الخطة في البلدان التي استوردت منها ، حيث درجت دوائر المرور على تسجيلها على وفق اللوحات السوداء المؤقتة ، واوقفت استيرادها بعد فوات الاوان في عام 2005 ومن ثم اعقبتها باستيراد موديلات عام 2006 فما فوق والتوقف عن الموديلات الدنيا .ويعد هذا الاجراء متأخراً في ظل الفوضى المرورية والتلوث البيئي الذي تسببه هذه السيارات ، اتجهت دوائر المرور الى طريقة تسقيط السيارات القديمة واستخدام لوحات ارقامها البيضاء للسيارات المستوردة حديثاً كأجراء تحسب انه يخفف من التقل المروري الذي تسببه السيارات المستوردة .والسؤال الذي يطرح نفسه مامسوغات التأخر في حسم موضوعة سيارات المنفسيت، وما السبب وراء عدم تسقيط موديلات قديمة من السيارات وهو اجراء يعد الامثل والانسب في ارتباك اسواق السيارات في العراق وعدم خضوعها لحركية اسواق السيارات العالمية ، بحيث لم تتأثر هذه الاسواق كثيراً بالانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار السيارات في العالم وافلاس كبريات شركاتها العالمية .ان المشهد الفوضوي للسيارات في العراق يحمل ابعاداً اقتصادية كبيرة تتعلق بحركة الاستيراد، وعزوف المستهلك المحلي عن شراء السيارات بسبب ضبابية الاجراءات القانونية، ومانلمسه من مشاكل اجتماعية جراء آلية مايسمى بالوكالات السائدة في سيارات المنفسيت لخير دليل على هذا الارتباك الذي تتحمل الجزء الاكبر منه الاجراءات الحكومية حيث يتطلب الامر الاسراع بحسم موضوع تسجيل السيارات وقطع الطريق على منتفعي الاسواق السوداء  التي شكلت الملمح الابرز في عالم السيارات الحديثة .