 بغداد/ المدى

رفضت وزارة الكهرباء تحميلها مسؤولية تراجع ساعات التجهيز، وعزته إلى امدادات الغاز الإيراني وعدم تسديد مستحقاته السابقة، وتحدثت عن نجاحها في زيادة بناها التحتية بنسبة 720‌%.

وتعاني المنظومة الكهربائية منذ أسبوعين من تراجع واضح في ساعات التجهيز، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك ولد غضباً كبيراً للشارع العراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن «جميع وزراء الكهرباء نجحوا بأداء مهامهم سواء على صعيد توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بدلالة صعود الإنتاج من 3400 ميغا واط في عام 2003 والحديث عن 24 إلى 25 ألف ميغا واط».

وتابع موسى، أن «هذه الكميات لم تواكب حاجة المواطنين، وهذا أمر صحيح بالنظر للزيادة الحاصلة على الطلب وبعد تحويل المناطق الزراعية والعشوائية إلى مناطق سكنية فضلاً عن تعرض المنظومة إلى تدمير من قبل المنظمات الإرهابية في بعض المناطق».

وأشار، إلى أن «توفير الخدمة إلى المواطنين بحاجة إلى جملة من مقومات وعوامل وجهود ساندة لكي تكتمل، وبالتالي هناك واجبات على الوزارة في مواجهتها مقومات لكي تنجح بمهامها».

وبين موسى، أن «الوزارة ليست محلاً للوم، لأنها تواكب زيادة الخدمة»، مشدداً على أن «الكهرباء من أكثر الوزارات التي أزداد حجم انتاجها وبناها التحتية بـ 720‌% مقارنة بباقي الوزارات».

وأوضح، أن «العراق كان لديه 6 الاف كم من الخطوط الناقلة في عام 2003، واليوم أصبحت 28 ألف كم»، منوهاً إلى أن «الوزارة طوال السنوات الماضية أولت أهمية كبيرة في الإنتاج ولن تنتبه إلى جزئيات معينة تتمثل بفك خطوط النقل وتصريف الأحمال وتدعيم قطاع التوزيع وتأهيله بنحو يتلاءم مع الوضع».

وأقر موسى، بـ «وجود بعض التقصير وسوء إدارة في جزئيات معينة، لكن هذا لا يعني أن الوزارة لم تعمل على تطوير بناها التحتية، بل أنها عملت بقوة ووفق معطيات مع مراعاة ضعف الإمكانيات وانحسار الموازنات والإرهاب الذي طال البنى التحتية».

وأورد، أن «معطيات العمل قد بدأت لغاية قبل أسبوع عندما تراجعت ساعات التجهيز، وكانت استعدادات الوزارة مبكرة بزيادة في الطاقات وإدامة الشبكات واجراء فحص دوري واضطراري لجميع خطوط النقل».

ونوه موسى، إلى أن «حجم الديون المترتبة على وزارة الكهرباء يمثل قيمة الغاز الإيراني عن عام 2020 والبالغة أكثر من 1.6 مليار دولار»، مؤكداً أن «العراق لديه محطات تحتاج إلى الغاز لتشغيلها ونتيجة عدم كفاية الخطة الوقودية الوطنية تم اللجوء إلى الجانب الإيراني».

وأردف، أن «امدادات للغاز الإيراني كانت بحدود 35 ألف مليون متر مكعب، وحصل اتفاق بأن يصلنا في الوقت الحالي 45 مليون متر مكعب، بشرط أن ندفع الديون السابقة».

ولفت موسى، إلى أن «العراق لم يتمكن من دفع الديون السابقة بسبب تعطيل إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وهذا جعل الجانب الإيراني لا يرفع من سقف الامدادات بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، بل خفضه إلى 30 مليون متر مكعب».

ويتحدث، عن «وجود تفهم إيراني بأن العراق لديه جدية في دفع الديون السابقة بمجرد توفير الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله الدفع».

وانتهى موسى، إلى «أهمية أن يستعجل مجلس النوا وكانت وزارة الكهرباء قد وعدت العراقيين ب إلى إقرار القانون وبخلافه سوف تلجأ الوزارة إلى الحصول على سلف من الحكومة من أجل تسديد تلك المستحقات».

في وقت سابق بصيف أفضل مما كان عليه في الأعوام السابقة لكن رهنت ذلك بتوفير الخطة الوقودية والأموال اللازمة لإجراء الصيانات.