 بغداد/ المدى

قررت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب، أمس الأربعاء، المضي بتشريع "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، وذلك بعد مناقشة مقترح القانون مع النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي.

جاء ذلك، خلال اجتماع ترأسه الزاملي، مع لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، جرت خلاله مناقشة مقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، بسحب بيان نشر على موقع مجلس النواب. ووجه الزاملي، بحسب بيان رسمي صادر عن البرلمان تلقته (المدى)، بـ"الإسراع في إعداد هذا القانون وإنضاجه بالتنسيق مع لجنة الخدمات"، مؤكداً أن "القانون سيسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل وإنعاش قطاعات غير مفعلة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار".

وقال عضو اللجنة حسين عرب في وقت سابق، إن "الدورة الحالية ستشهد رفع اعداد المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، حيث نسعى الى شمول 300 الف اسرة جديدة"، مبينا أن "زيادة رواتب الحماية الاجتماعية متعلقة بالحكومة والتي ترسل الى البرلمان للموافقة عليها".

وتابع أن "لدى اللجنة في الدورة الحالية الكثير من الخطط وخاصة اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي اضافة الى أن هناك تعديلات على قانوني ذوي الاعاقة وهيئة العمل لرفع المستوى المعيشي للاسر".

وعن المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية، ذكر عرب، "خلال العام الماضي تم ايقاف 21 ألف راتب متجاوز على الرعاية الاجتماعية، كون غالبيتهم موظفين وحالاتهم المادية جيدة"، مشيرا الى أن "عقوبة المتجاوزين على رواتب الرعاية هي قطع الراتب والاحالة للقضاء مع تسديد جميع الرواتب التي تقاضاها المتجاوز خلال السنوات السابقة بأثر رجعي".