بغداد / الوكالاتنفى ائتلاف الكتل الكردستانية امس السبت استغلاله للخلافات السياسية القائمة بين الكتل السياسية في اطار تشكيل الحكومة، وبالتالي رفع سقف مطالبه السياسية، فيما أكد خبير قانوني أن المادة 140 من الدستور لايمكن وصفها بأنها مادة انتهت دستوريا.
وقالت عضو الائتلاف آلاء طالباني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "وفد ائتلاف الكتل الكردستانية الذي اجرى مفاوضات في بغداد لم يتطرق الى المناصب أو الاستحقاقات الانتخابية بل ان الحديث بمجمله ناقش تشكيل حكومة شراكة وطنية والالتزام بالمواد الدستورية التي تتضمن المادة 140".وأوضحت الطالباني أن "جميع المناقشات لم تخرج من اطار المجاملة"، مبينة أن "الائتلاف الكردي لايزال يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية، ولم يبد تحفظات على اي مكون".وكان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية قد أجرى في بغداد منذ منتصف حزيران الماضي عدة لقاءات مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي، بغية الوصول الى تفاهمات تمهد الطريق أمام تشكيل الحكومة المقبلة.ولم تصدر لغاية الآن تصريحات رسمية من الوفد الكردي تشير الى تحالفها مع أية كتلة أخرى، سوى تحفظها على شخصيات محددة في القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.لكن الائتلاف الكردي وضع نصب عينيه حزمة من الاولويات قبل التفاوض مع اية جهة، من اهمها تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، اضافة الى صرف ميزانية قوات حرس الاقليم "البيشمركة" من بغداد، وكذلك التوصل الى حلول حول عقود نفط وقعتها حكومة الاقليم مع شركات اجنبية، فضلا عن عدم المساس بالنظام الفدرالي المنصوص عليه في الدستور العراقي.وكانت مصادر كردية قد أشارت في وقت سابق لـ(آكانيوز) أن الوفد الكردي المفاوض سيطالب بـ 25 % من المناصب الحكومية ببغداد، منها رئاسة الجمهورية، اضافة الى وزارة سيادية.ويملك الكرد 57 من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي، منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغيير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية.من جانبه، قال الخبير القانوني حسن الياسري إن "المادة 140 من الدستور بمضمونها تتجاوز السقف الزمني"، مشيرا الى أن "دساتير الدول توضع لغرض ايجاد حل للمشكلة وليس خلق مشاكل اخرى".واضاف الياسري أن"حل هذه القضية يتم بالتوافق بين جميع الكتل، فالقضية مهمة ومصيرية والافتاء بشأنها امر عسير، ولايمكن القول ان المادة 140 انتهت دستوريا".وخصصت المادة 140 من الدستور العراقي لحل مسألة المناطق المتنازع عليها على ثلاث مراحل تبدأ بتطبيع الأوضاع في تلك المناطق ودفع تعويضات للسكان المتضررين سابقا ومن سيتضررون من تطبيق المادة الآن، والمرحلة الثانية إجراء إحصاء للسكان، والمرحلة الثالثة إجراء استفتاء شعبي للآراء لتحديد العائدية الإدارية لتلك المناطق الى اقليم كردستان او بغداد.وكان الدستور قد حدد سقفا زمنيا لتنفيذ المادة وهو 31 كانون الاول من عام 2007، لكن المادة لم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب التعقيدات التي رافقت العراق منذ سقوط النظام العراقي في 2003، ويصر الكرد على تنفيذ المادة باعتبارها خارطة الطريق الوحيدة لحل أزمة تلك المناطق، لكن أطرافاً أخرى تقول ان المادة الدستورية انتهت بانتهاء المدة المخصصة لتنفيذها.وكانت الحكومة العراقية قد قامت قبل عام 2003 بعمليات تغيير ديموغرافية في العديد من مناطق البلاد، وأجرت تغييراً في خارطة بعض المحافظات لأسباب سياسية، حيث اقتطعت أقضية ونواحي من كركوك وألحقتها بصلاح الدين والسليمانية، ومن كربلاء وألحقتها بمحافظة الانبار ومن أربيل وألحقتها بنينوى وغير ذلك.