بغداد / المدىلاتزال القضية التي رفعها المدعي العام ضد صحيفة المدى تستأثر باهتمام رجال القضاء وايضا بتضامن الاعلاميين الذين اعتبروها جزءاً من الحملة ضد الاعلام الليبرالي الحر والذي تشكل المدى جزءاً مهما منه.
حرية الصحافة ودور الحكومة في تشريع قوانين تضمن للصحفيين الامان كانت جزءاً من التقرير السنوي الذي اصدره مركز الحريات الصحفية، والذي اشار فيه الى ان حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منزلق خطير، بعد ان فقدت معاييرها وحريتها بسبب غياب القوانين وعدم اتخاذ تدابير عاجلة او حتى بطيئة من قبل السلطات لحماية ارواح العاملين في هذا المجال والحفاظ على انسيابية حركة الاعلام والصحافة في البلاد.وقالت الجمعية في تقريرها السنوي الذي صدر مؤخرا «إن العمل الصحافي في العراق ما زال من أخطر الأعمال على المستوى المحلي، محملة الحكومة والسلطات التشريعية في البلاد مسؤولية تدهور العمل الصحافي وما يتعرض له الصحافيون من مخاطر وتجاوزات على حقوقهم من قبل جهات مختلفة. ووفقا للتقرير،  اكدت المنظمة أن ما يزيد من فرص الخطورة وتعقيد العمل الصحافي في العراق ما يتعرض اليه العاملون في الصحافة من ملاحقة واعتقالات ومقاضاة بدعاوى كيدية، وعلى نحو متواتر يثير القلق، الامر الذي ينعكس سلبا بالتأكيد على حرية الرأي والتعبير وعلى انسيابية حركة الاعلام والصحافة وبما يجعل حرية الصحافة في العراق تمضي صوب منزلق خطير ودعت الجمعية السلطات المختلفة في العراق من اجل التحرك سريعا وبشكل عاجل لتشريع قوانين  تضمن حرية الصحافة والاعلام. فيما اكد العديد من السياسيين والاعلاميين  ضرورة اصدار تشريعات جديدة تواكب التحول الديمقراطي مؤكدين على ان هذه المهمة تقع على عاتق الحكومة الجديدة التي ستتشكل قريبا ، مطالبين السلطات القضائية ان تتحرى الدقة في رفع القضايا على الاعلام ، لان الدستور كفل حرية التعبير. القيادي في الائتلاف الوطني العراقي وعضو التحالف الوطني قيس العامري  استغرب من احالة المدى للقضاء عن خبر ماخوذ من احدى الوكالات معتبرا ان هذه المسالة خطيرة لاننا في العراق الجديد مع حرية التعبير ونشر المعلومات التي لاتضر بمصلحة وامن الوطن (واوضح العامري في تصريح (للمدى): ان السلطات القضائية ان تحاسب راديو (سوا) المعروف في العراق والمعتمد لدى الكثير من وسائل الاعلام، مبينا ضرورة ان تطلب المحكمة خبراء اعلاميين وان يقرأ الخبر المنشور في صحيفة (المدى) وان وجدوا تحريفاً في الخبر فتحاسب (المدى)، وان لم يجدوا فلا يحق لاي طرف رفع دعوى قضائية. فيما دعت القيادية في التحالف الكردستاني وعضوة ائتلاف الكتل الكردستانية تانيا طلعت محكمة استئناف المثنى ان تحاسب جميع الصحف التي نشرت الخبر وليس (المدى) فقط.وقالت طلعت في تصريح (للمدى) ان هناك قضايا كثيرة على الدولة الانتباه اليها ومنها اقرار قانون حماية الصحفيين الذي لم يتم تمريره في البرلمان السابق، مضيفا ان المخاطر التي يتعرضون والانتهاكات التي تحصل بحقهم لا تخدم العراق الجديد.الى ذلك قال عبد الحليم الرهيمي رئيس هيئة امناء شبكة الاعلام سابقاً ان هناك قاعدة تؤكد ان اي وسيلة اعلامية تنقل خبراً عن وسيلة اعلامية اخرى الاولى تتحمل مسؤولية الخبر، مبينا انه يفترض ان تقام الدعوى على الناشر الاول. من جانب اخر قال الخبير القانوني عبد اللطيف الساعدي ان الدستور العراقي اكد احقية حرية التعبير الاعلامي، مبينا ان اي دعوى ترفع على طرف معين يجب اثباتها بأدلة.واوضح الساعدي في تصريح (للمدى) امس السبت: ان جميع الدساتير العراقية اكدت حرية التعبير الاعلامي وان للحرية حدوداً، مضيفا ان اي دعوى قضائية ترفع بحاجة الى اثباتات وادلة قانونية، مبينا انه بعد المرافعة الاولى تطلب ادلة للتأكد من احقية الدعوى.فيما اكد  المحامي كريم التميمي انه  لا يحق لاي طرف رفع دعوى قضائية على وسيلة اعلامية بسبب نشرها خبراً صادراً من جهة حكومية.وقال التميمي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس: يحق لوسائل الاعلام كافة ان تنشر خبراً صادراً من جهة حكومية بدون اضافة او تحويل معنى مضمون الخبر، مبينا أنه يحق لجريدة المدى ان ترفع دعوى مدنية للمطالبة بأي ضرر يصيبها من خلال رفع الادعاء العام لمحكمة استئناف المثنى دعوى يصيب بها ضرر  للجريدة. وبشأن قوانين القضاء الذي يعمل وفق انظمة النظام السابق، اوضح التميمي: ان القوانين الحالية تغير بقانون والتعليمات تغير بتعليمات ان كانت مضرة بالوقت الحالي.