 بغداد / المدىيجمع مراقبون سياسيون ان تحولا طرأ الاسبوع الماضي على حوارات الفرقاء السياسيين في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، قد يؤدي الى انحسار فرص تشكيل حكومة يشترك فيها الجميع.ويستند هؤلاء الى ان طبيعة التفاهمات الثنائية الجديدة تعني، في ما تعني، تقاسم السلطة بين فريقين دون غيرهما على اساس
 تفاهمات تنحصر بينهما، وفي أفضل الاحوال تقديم عرض بالمشاركة قد لا يرضي الاخرين.وفي هذه الغضون يستبعد مراقبون ان يتم التوصل الى حل بشأن ازمة رئاسة الحكومة خلال الايام العشرة المتبقية لعقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان.وتؤكد طبيعة الحوارات الجارية ان الوقت المتبقي للجلسة المقبلة للبرلمان غير كاف للتوافق والتواصل بشأن رئيس للحكومة المقبلة. العمر الدستوري للجلسة المفتوحة للبرلمان ينتهي في الثالث عشر من الشهر الحالي والتي يتوجب فيها انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه.وفد ائتلاف القوى الكردستانية تداول مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بشأن الحكومة القادمة ورغبة الطرف الكردستاني في لعب دور لتقريب وجهات نظر الأطراف السياسية المختلفة.ويبدو ان الطرفين متفقان على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة شراكة وطنية، فيما يواصل الكردستانيون الرغبة في لعب دور  بتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية.وكان قادة كتلة العراقية ناقشوا نتائج المفاوضات مع الكتل السياسية والمهلة الدستورية لاختيار رئيسي مجلس النواب والجمهورية. اياد علاوي رئيس الكتلة وطارق الهاشمي واسامة النجيفي وعدد اخر من قادة العراقية، عقدوا اجتماعا امس الاول وناقشوا المهلة التي حددها الدستور واتخاذ القرار المناسب بصددها. الاجتماع ناقش كذلك نتائج المفاوضات التي جرت مع مختلف الائتلافات، اضافة الى تحديد المواضيع والمسائل التي ستطرح في لقاءات تجري هذا الاسبوع مع شخصيات رفيعة المستوى ستزور بغداد. وبحسب مصادر مطلعة أبلغت "المدى" ان اللجنتين التفاوضيتين لائتلاف "العراقية" و"دولة القانون" عقدا جولة مباحثات امس السبت. ومن المتوقع ان يعقب هذا الاجتماع لقاءات واجتماعات مع الائتلاف الوطني والقوى الكردستانية.يذكر ان لقاء جمع قيادتي القائمتين على رأسهما اياد علاوي زعيم العراقية ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء الماضي، تم الاتفاق خلاله على تكثيف اللقاءات بينهما.بيد ان الوقت القصير المتبقي على المهلة الدستورية وصعوبة التوصل الى اتفاقات متسلسلة بشأن تشكيل الحكومة يجعل الافتراض بان توصل اللجان التفاوضية الى حلول سريعة امر بعيد عن الواقع نسبيا. وأثار التقارب الاخير بين قائمتي العراقية ودولة القانون، على خلفية زيارة المالكي لعلاوي الاخيرة، موجة من التصريحات، فسرها البعض بتحرك البوصلة السياسية نحو تحالف قد يكون بين دولة القانون والعراقية بعيدا عن التحالف الوطني المعلن عنه اصلا بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، في وقت تزداد فيه هوة ابتعاد دولة القانون عن الوطني، حيث اشار الوطني وعلى لسان القيادي محمد البياتي في وقت سابق لوكالة اكانيوز الى ان "إصرار دولة القانون على مرشحها الوحيد نوري المالكي سيؤدي إلى كارثة سياسية في البلاد". ورغم ذلك فان تقارير صحفية تشير الى ان الحوارات بين دولة القانون والعراقية بدأت حتى قبل توقيع الاندماج في التحالف الوطني، مشيراً الى ان الاعلان عن تلك الحوارات تم من قبل بعض القادة في القائمتين. غير ان مراقبين ومحللين سياسيين يرون ان الاتفاق على ان تكون الحكومة قائمة على اساس شراكة الجميع فيها، وفق استحقاقات انتخابية واخرى تستند الى معايير النزاهة والكفاءة، سيكون عاملا حاسما في حل الازمة والالتفات سريعا نحو تخفيف حدة التوتر في الشارع الذي يلتهب من رداءة الخدمات والفراغ السياسي والدستوري.في المقابل فان الصيغ التحالفية تجابه بانقسامات حول الاتفاق بشأنها او الاعتراض عليها. فتحالف اي كتلتين دون البقية سيعرض المشهد السياسي الى نوع من الاختلال، اذ يرى المراقبون انه لو تم تحالف "العراقية" و"دولة القانون" فانهما سيتعرضان الى ضغوطات كبيرة من باقي الكتل السياسية التي وضعت لها سقف مطالب، معينا يمكن ان لا يتحقق قسم كبير منها لو تم هذا التحالف.وهذا الافتراض سينطبق على جميع الحلول الثنائية – ان صح القول – في ما لو تحققت، اذ انها تعني استبعاد طرف او اكثر من مشهد الحكومة.