 بغداد/ المدى

احتضنت العاصمة بغداد، أمس السبت، أعمال المؤتمر الوطني لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في العراق، الذي يستمر ليومين.

وبحسب وكالة الانباء العراقية، فأن "فندق الرشيد الدولي، احتضن أمس، أعمال المؤتمر الوطني لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في بغداد للفترة 11-12 حزيران 2022، برعاية وإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان".

وأضافت الوكالة، أن "المؤتمر ضم مجموعة من القيادات العليا والشخصيات المهمة والمانحين ورجال الدين"، لافتة إلى أن "المؤتمر يهدف إلى مناقشة الظاهرة والاستماع إلى الطروحات الرشيدة والمقترحات التنموية والآراء والحلول".

وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية، يسرى كريم، إن "الدائرة ومن خلال المؤتمر الوطني الخاص بالحد من ظاهرة الزواج المبكر، كانت لها شراكة كبيرة مع مؤسسات ووزارات الدولة العراقية، وكان هنالك دور مهم وفاعل من قبل مجلس القضاء الأعلى في هذا الجانب".

وأضافت كريم، أن "المشرع العراقي راعى في قوانينه الكثير من هذه الحالات، فيما أكد القانون العراقي على مسألة أن يكون الزواج لمن أتم سن الـ18 عاماً"، مشيرة إلى أنه "في حالات وظروف استثنائية تحدث أن تكون هناك حالة زواج في سن الـ15 سنة".

وأكدت، على "ضرورة أن يكون هنالك تعاون مع مجلس القضاء الأعلى في إعداد قاعدة بيانات ودراسات اجتماعية خاصة بحالات الزواج المبكر وما ينتج عنها أحياناً من زيادة في حالات الطلاق".

ومضى كريم، إلى أن "مجلس القضاء الأعلى سيقدم من خلال المؤتمر المنعقد في بغداد، ورقته بخصوص الزواج المبكر، ونستمع للمقترحات التي يقدمها المجلس وللبرامج والخطط التي تقدم ضمن الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية في 2023".

من جانبها، أفادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولمبيا، بأن "الصندوق يعمل مع حكومة جمهورية العراق وتحديداً دائرة تمكين المرأة"، معربة عن شكرها إلى "دائرة تمكين المرأة وحكومة العراق لعقد مؤتمر يناقش ظاهرة الزواج المبكر وتبنيهما لهذا الموضوع الذي يعتبر حساساً".

وأضافت كولمبيا، أن "الصندوق يدعم حكومة جمهورية العراق بالتباحث وإيجاد المعالجات الفضلى في ضوء السياسات والأطر التي تحددها الحكومة لاسيما أن الموضوع يثير البعض لأنه حساس يتعرض للتكوين المجتمعي"، مؤكدة أن "هنالك ثقة عالية بأن الحكومة العراقية لها أطرها وأساليبها في معالجة هذه الظاهرة".

كولمبيا أكدت، أن "هذه الظاهرة بحاجة إلى بعض الدراسات، واقتراح بعض الحلول، لاسيما أن الملاحظ من خلال البيانات أنها ليست الظاهرة الوحيدة في العراق، وإنما على مستوى العالم أيضا تتواجد هذه الظاهرة".

بدوره، وقال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي اسماعيل العلاق، إن "الدراسات والتقارير أثبتت أن هناك حالات زواج خارج المحاكم بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة"، مشدداً على "ضرورة تفعيل بعض التشريعات والقوانين التي تخص الموضوع".

وأضاف العلاق، أن "وزارة العدل شخصت هذه القضية بشكل واضح، وهنالك دراسة حول هذا الموضوع ستقدم خلال المؤتمر الوطني لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في العراق".

ولفت إلى أن "الحث على تمكين المرأة في إكمال تعليمها في المرحلتين الإعدادية والجامعية سبب مباشر في تأخير سن الزواج، ولكن في واقع الحال أن معدلات التسرب عالية سواء للذكور او الإناث بحوالي 30% من الذكور، و30% من الإناث".

وأشار العلاق، إلى ان "عدداً كبيراً من الشباب يعزفون عن الزواج ويواصلون إكمال الدراسة، بينما يتسرب الآخرون خارج هذه المرحلة، وكذلك الحال بالنسبة للمرحلة الجامعية إذ تنخفض معدلات الالتحاق بشكل أكبر من الطبيعي".

ونوه إلى ان "الفتاة إذا لم يتح لها إكمال دراستها تفكر في الزواج، ولذلك تمكين المرأة التعليمي هو السبب والعامل الأساسي الذي يؤخر سن الزواج ويمكنها اقتصادياً وتربوياً".