خالد خلف داخلالفترة التي تخللت استقالة الوزارة الكيلانية الثانية في 28/ت1933/2 من اهم الفترات السياسية الحرجة في العراق. حيث قدم رشيد عالي الكيلاني استقالة وزارته بعد ان شعر ان الخطط التي وضعتها الوزارة للاصلاحات المهمة يحتاج تنفيذها الى اتفاق تام بين السلطتين التشريعية
 والتنفيذية ورغب ان يفسح المجال امام الشعب للاعراب عن رايه والاحباط الذي عاشته وزارته الثانية نظرا لما ادته وزارته الاولى من خدمات ممتازة اتجهت الانظار الى وجوب اختيار شخصية محايدة لتكوين وزارة تخلف وزارة رشيد عالي الكيلاني فكلف جميل المدفعي رئيس مجلس النواب وقتها لتكوين وزارة جديدة وقد اشترط المدفعي أن يشترك في وزارته نوري السعيد وناجي شوكت لضمان دوامها ولم يكن عسيراً على جميل المدفعي ان يختار اعضاء وزارته بعد ان قرر نوري السعيد وناجي شوكت الاشتراك معه في تحمل اعباء المسؤولية فانجز ذلك بعد برهه قصيرة وصدرت الموافقة الملكية في 2/9/1933بتعيين جميل المدفعي رئيسا لمجلس الوزراء وقد اختار وزراءه فكان ناجي شوكت وزير للداخلية ونصرت الفارسي وزيرا للمالية وجمال بابان وزيرا للعدلية ورستم حيدر وزير للاقتصاد والمواصلات وصالح جبر وزيرا للمعارف ونوري السعيد وزيرا للخارجية ووزيرا الدفاع وكالة ولما كان جميل المدفعي رئيس مجلس النواب فقد قدم استقالته كونه تولى رئاسة الوزراء وجرى انتخاب رشيد الخوجة خلفا في رئاسة المجلس ثم وقف المدفعي في مجلس النواب والقى منهاج وزارته فلم يتطرق فيه الى موضوع المعاهدة العراقية - البريطانية ثم عرض منهاج الوزارة وبين سياستها الخارجية حيث المحافظة على اوامر المودة والصداقة القائمة بين العراق والدول الاخرى اما السياسة الداخلية فهدفها تقوية روح الطمأنينة في نفوس ابناء الشعب واجهت الوزارة المدفعية الاولى مشكلتين كانت اقوى من الوزارة الاولى مع الشراكة الاجنبية للتنوير التي كانت تجهز مدينة بغداد بالكهرباء والاضراب العام التي شهدته العاصمة مما ادى الى انقطاع الكهرباء في بغداد وقرار مجلس اتحاد نقابة العمال باعلان المقاطعة بصورة رسمية وعينوا يوم الخامس من شهر كانون الاول 1933 موعدا لذلك وجرت مفاوضات مع الشراكة تناولها في حلقات سابقة ماكادت هذه المشكلة ان تنتهي حتى بدات مشكلة اخرى كانت اصعب مما ادى الى استقالة الوزارة وهي مشكلة نهر الغراف لاقامة ناظم وبناء سد امام فتحته لتامين جريان المياه فيه صيفاً وشتاءاً حتى صرح الملك فيصل الاول في احدى خطبه لامشروع قبل الغراف وقبل ان تتكون الوزارة المدفعية الاولى تم التفاهم على وجوب الشروع في تنفيذ مشروع الغراف تحقيقا لرغبة الملك فيصل الاول وماكاد يعلن هذا المشروع في وزارة جميل المدفعي في المناقصة الدولية حتى احتج وزير المالية نصرت الفارسي مدعيا انه بصفة كونه وكيل بيت المال لايرى من صلاحية وزير الاقتصاد رستم حيدر ان يعلن قبل ان يتصل بوزير المالية ويتاكد من وجود المخصصات المقتضاة للمشروع ثم ادعى نصرت الفارسي ان تسليح الجيش العراقي اهم من مشروع الغراف في نظره ولذا يجب تقديم التسليح على بناء سد على نهر الغراف وقد ايد نصرت الفارسي بذلك وزير الداخلية ناجي شوكت حيث اعلن انه يجب دراسة مشروع ضبط مياه دجلة باقامة مشروع الثرثار اولا لحفظ بغداد من الغرق ثم النظر في مشروع احياء الغراف كما دخل في تاييد اقتراحه نوري السعيد بينما ايد صالح جبر وزير المعارف راي رستم حيدر وزير الاقتصاد بالاسراع بتنفيذ مشروع الغراف فاعلن وزير الداخلية ناجي شوكت انه يستقيل هو ووزير المالية نصرت الفارسي اذا اصر وزير الاقتصاد رستم حيدر على وجهة نظره اما نوري السعيد فاوضح انه متعب ويريد ان يستريح فحاول الملك غازي ان يوفق بين المتخاصمين حيث جمعهم فكان الاصرار من الجميع على رايهم فقدم جميل المدفعي استقالته في 1934/2/13 حيث استمرت اربعة اشهر فقط.