بانكوك / IPSشدد النظام العسكري الحاكم في بورما قبضته علي الأحزاب السياسية تمهيدا للإنتخابات البرلمانية التي يعتزم تنظيمها هذا العام،، فأمرها بعدم رفع شعارات أو تنظيم مظاهرات أو تعبئة الرأي العام أو حمل الرايات واللافتات خلال الحملة الإنتخابية،
مع إخضاع كافة أنشطتها لرقابة السلطات المركزية والمحلية. وصدر هذا القرار عن "اللجنة الإنتخابية" التي لا تقبل قرارتها النقض أو الإستنئاف، علما بأنها لم تعلن بعد عن موعد إجراء هذه الإنتخابات. كما حظر النظام الحاكم الخطب والمواد الإنتخابية التي قد يعتبر أنها "تشوه" صورة المجلس العسكري الحاكم أو القوات المسلحة أو الدستور الذي وضعه النظام في عام 2008، وكذلك الكلمات التي قد تؤثر علي “الأمن والسلام” في البلاد. وفرض القرار علي مجموع 33 حزبا مسجلة حتي الآن سلسلة من القيود الخاصة بتنظيم إجتماعات عامة بغية مخاطبة للناخبين البالغ عددهم 27,2 ناخبا في كافة أنحاء البلاد. كذلك فيشترط علي القوي السياسية طلب موافقة "اللجنة الإنتخابية" وثلاث سلطات محلية مختلفة قبل تنظيم مثل هذه الإجتماعات، مع تحديد موعدها ومقر عقدها وعدد الأشخاص الذين سيشاركون فيها وصور المتحدثين فيها والمهلة الزمنية الدقيقة والمحددة التي سيتحدث كل منهم خلالها. فصرح زين لين، المتحدث بإسم “التحالف الوطني من أجل حكومة إتحاد بورما”، وهو التحالف الديمقراطي الذي فاز بالأغلبية في إنتخابات عام 1990 ويتواجد في المنفي منذ ذلك العام، صرح أن “هذا هو تدخل صارخ من قبل المجلس العسكري بغية التحكم في نتائج الإنتخابات”. وأضاف أن “عددا من القيود المفروضة تعتبر أكثر تشددا وقسوة من تلك التي فرضت في إنتخابات 1990”. وأشار إلي أن حرية الحركة المطلقة التي سيتمتع بها “حزب الإتحاد والتضامن والتنمية” الرسمي إنما تقدم دليلا جديدا علي زيف مثل هذه الإنتخابات. وشرح زين لين أن الحزب الرسمي “يسمح له بكسر كافة القيود التي تفرضها اللجنة الإنتخابية علي الأحزاب الأخري، كما ينادي النظام العسكري علنا بالتصويت لصالحه”.  هذا ويشار إلي أن حزب الحكومة -برئاسة نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ثين سين- هو الجناح السياسي لرابطة الاتحاد للتضامن والتنمية، وهي الميليشيا التي يرعاها النظام وتضم حوالي 18 مليون عضوا في جميع أنحاء البلاد. كذلك أن المجلس العسكري الحاكم قد إستخدم الرابطة كأداة لترهيب ممثلي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة اونغ سان سو كيي الحائزة علي جائزة نوبل للسلام. هذه الرابطة الوطنية المعارضة التي فازت في إنتخابات عام 1990 بنسبة 82 في المئة في مجموع المقاعد البرلمانية البالغ عددها 485 مقعدا، أُجبرت علي حل صفوفها كحزب سياسي بعد إعلانها عن قرارها بمقاطعة الإنتخابات في مارس الأخير. فقد إتخذت الرابطة الوطنية المعارضة قرارها هذا بمقاطعة الإنتخابات كوسيلة للتضامن مع أكثر من 2,200 سجين سياسي واونغ سان سو كيي التي قضت 14 عاما من أصل آخر 20 عاما تحت الإقامة الجبرية.