بغداد / هشام الركابي - وكالاتدعا  رئيس الوزراء نوري المالكي  الى ابعاد الملف الاقتصادي عن التسييس وادخاله في الصراعات السياسية ، وقال المالكي في مؤتمر اطلاق خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010 – 2014 امس  في بغداد ان عملية تسييس القضايا الاقتصادية جرت في المرحلة السابقة ،
و هناك مشاريع ماتت في ادراج مجلس النواب والوزارات المعنية جراء مواقف سياسية . واضاف يجب ألاّ ندخل الملف الاقتصادي والبناء والتطوير في الصراعات السياسية . مشيرا الى   ان هناك استغلالا سيئا لبعض القضايا مثل نقص الكهرباء ، وكذلك استغلال السجون . واذا استمرت هذه الحالة لا يمكن ان نترقب نجاح الخطة الخمسية التي ينبغي على السياسي والمواطن ان يتعاونا مع الدولة لتحقيقها. وذكر المالكي بحاجة العراق في المرحلة المقبلة الى التشريعات التي تسهل عملية خطة التنمية والبناء والاعمار ، داعيا مجلس النواب الى التعجيل لإنهاء ما تعانيه الخطة . وقال المالكي : لا نعرف بأي قانون نعمل ، هل نعمل بالقانون السابق ، ام بقرارات الحاكم المدني السابق بول بريمير ام بالقرارات الجديدة ، وهذا الامر لا تنهيه الا جهة واحدة ، هي مجلس النواب. واضاف : ان الدولة تحملت الكثير من الاحراجات وتحملت تعطيل المشاريع ، بحيث وصلت عملية رسم الموازنة بان تخصص اموال لمشاريع وتتم المباشرة بها ، وترفع نسبة التنفيذ ، ومن ثم نفاجأ في الموازنة بحذف المبالغ المرصودة المتبقية لانجاز المشروع ولم تدور للعام المقبل. ولهذا اصيبت المشاريع بعطل كبير في التربية والزراعة والصناعة ، وهذا الامر يدعونا لمراجعة جذرية ، لكي يكون التطبيق في صالح الاعمار ووضعه بالطريق الصحيح  . ودعا المالكي الى  التفكير بإعادة الطاقات والكفاءات لتسهم في بناء البلد، لاننا بحاجة اليها  معرباً عن امله   بان تراعي الخطة الخمسية هذا الامر لتوفير واستعادة الكادر. من جانبه قال وزير التخطيط علي بابان في كلمة له خلال المؤتمر: نحن بحاجة الى ارادة سياسية لتبني خطة التنمية الوطنية للاعوام الخمسة المقبلة ووضع الحلول والمعالجات الموضوعية لمشاكل الاقتصاد الوطني.  واضاف  ان الحلول الجزئية لم تجد نفعا لاقتصاد البلد ولابد من ايجاد هيكلة شاملة له . واشار بابان الى  انه لايمكن سلب الاولوية في التطوير والاستثمار من قطاع الطاقة لكون ان النفط هو مصدر اقتصادنا ولا بد من تطويره وكذلك الكهرباء اذ لايمكن للمصانع والمعامل الانتاجية العمل من دونها. واكد ضرورة  تدوير عجلة الانتاج الوطني .مبينا ان القطاعين الصناعي والزراعي يعانيان مشاكل كبيرة للغاية وهما في حالة سيئة ولابد من تأهيلهما،  داعيا الى تقليص الاعتماد على المنتج المستورد . وذكر انه لايمكن الحديث عن بناء اقتصاد سليم ما لم يتم التحدث عن النظام المالي والمصرفي وهذا النظام في العراق مازال يعاني التخلف بل انه متخلف كثيرا ولايمكن ان يسهم في بناء الاقتصاد الوطني . وشدد المالكي على "ضرورة أن يكون ضمن عملية التخطيط التفكير بإعادة الطاقات البشرية والكوادر إلى البلاد، لأننا بحاجة حقيقية لدعم عملية الإعمار"، وزاد بالقول "التطور المرتقب والتعاقدات التي أجريناها في المجالات كافة يستدعي عودة هذه الطاقات إلى البلاد".وكان مجلس الوزراء قد قرر نهاية نيسان الماضي المصادقة على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2010-2014) بصيغتها النهائية المنقحة من قبل وزارة التخطيط، مع أخذ التعديلات المقترحة من بعض الوزارات بنظر الإعتبار. ولفت المالكي إلى أن حكومته قد "تمكنت من التخلص من ظاهرة التخصيصات السنوية وانتقلنا إلى ظاهرة التخصيصات، ضمن الموازنات التي تعتمد خطة خمسية للبناء والإعمار"، معربا عن أمله أن "تتحقق كل الأمور التي تحتاجها العملية التنموية خلال الأعوام القليلة المقبلة، لتبدأ عملية العطاء لكل التعاقدات التي أجريناها في مجال الخدمات والكهرباء والمياه والزراعة والصناعة والمجالات الأخرى".وينتقد المراقبون للشأن الاقتصادي العراقي توجه الحكومة لإيجاد خطط تنمية اقتصادية طويلة الأمد إذ يعتبرون أنها لم تثبت نجاحها في العراق خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أنها ترسخ العقلية الاشتراكية أو ما يطلق عليها استحواذ الدولة على جميع المقدرات الاقتصادية في البلاد.وبالرغم من حديث المسؤولين العراقيين عن الانتقال إلى السوق الحرة إلا الدولة العراقية لاتزال تسيطر على اغلب الصناعات وبعض المرافق الاقتصادية والسياحية، كما أن قانون الاستثمار في العراق الذي اقرعام 2006 يتعارض مع اغلب القوانين العراقية المطبقة منذ أربعة عقود والتي تتعلق بتمليك الأراضي وبيعها.يذكر أن المصادقة على خطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2010-2014) تأتي لتقليل الفروق والحواجز بين المناطق الحضرية والريفية وتوفير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، وتوليد الوظائف الجديدة وزيادة الوعي والقبول بمبادئ التنمية المستدامة لتحقيق تنمية متكاملة ومترابطة تضمن تفعيل واستثمار أمثل للموارد البشرية والطبيعية في محا