بغداد/ المدىأكدت وزارة التجارة بأن قرار تقليص مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد مع بداية العام الحالي قرار مركزي ، وصادق عليه مجلس الوزراء والوزارة. في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة العامة لتجارة الحبوب إيقاف التسويق في سايلوات ( الرصافة ، التاجي، خان بني سعد) التابعة لمدينة بغداد اعتباراً من اليوم الاثنين.
وقال الدكتور صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة رداً على رسالة وجهها احد المواطنين عبر بريد الوزارة الالكتروني يطالب فيها معرفة السبب في تقليص مواد البطاقة التموينية.وأضاف الصافي بأن مشروع البطاقة التموينية لابد وأن يتجه صوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود لان المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية لابد ان تتجه لمشاريع أخرى في البناء والأعمار وبناء مستشفيات ومدارس لازال الشعب العراقي بأمس الحاجة إليها.مضيفاً بأن قرار تقليص مفردات البطاقة التموينية جاء بناءً على توجيهات لجان مشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشارك فيها وزارات التخطيط والمالية والرقابة المالية وجهات مختلفة تمثل قطاعات حكومية ونيابية وتهدف إلى توجيه المال العام إلى مشاريع يمكن أن تساهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية وبناء مشاريع متقدمة في اختصاصات مختلفة.مشيراً إلى أهمية أن توجه اهتمامات البطاقة التموينية إلى أصحاب الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية كون هذه الفئة المحرومة بأمس الحاجة إلى مساعدات غذائية وكون ذلك يسهم في معالجة العوائل التي لا زالت بمستوى خط الفقر ويتيح لها استخدام المواد الغذائية بشكل يسير ودون عناء.مشدداً بان برنامج الوزارة المستقبلي سيشهد تغيراً في نظام البطاقة التموينية وهناك خطوات  جدية لإلغاء البطاقة عن بعض الفئات التي لا تحتاجها وهناك لجان في الأمانة العامة تدرس هذه الفئات بغية شمولها بقرار الحجب.وأوضح الصافي بأن الميزانية التي رصدت للوزارة لا تكفي لتغطية نفقات مفردات البطاقة التموينية حيث أن هناك عجزا كبيرا في الميزانية مما يسبب إرباكا لعمليات التوريد والتجهيز وإيصال المواد المحددة للمواطن.موضحاً بأن وزارته تسعى لمعالجة هذه المشاكل والمعوقات من خلال توريد المفردات واليات عمل تبذل فيها جهود كبيرة من اجل إيصال المفردات إلى مستحقيها وتمارس عمليات الرقابة والتفتيش لوضع حد لحالات التجاوز أو الإخلال بالعمل.يذكر أن نظام البطاقة التموينية جاء لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نتجت عن الحظر الشامل الذي تعرض له العراق عقب أحداث آب / 1990 وأصبح اكبر نظام للتوزيع في العالم يحصل من خلاله شعب بأكمله على احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية.ومن جهة ثانية أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب إيقاف التسويق في سايلوات ( الرصافة، التاجي، خان بني سعد) التابعة لمدينة بغداد اعتباراً من اليوم الاثنين.أكد ذلك  المهندس حسن إسماعيل إبراهيم مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب مؤكداً أن التسويق في محافظات الوسط والجنوب قد توقف اعتباراً من يوم الخميس 1/7/2010.بعد أن قامت الشركة بتمديد فترة التسويق(مرتين) بسبب الكثافة العالية في التسويق ومن أجل إعطاء الفرصة للفلاحين والمسوقين الذين قاموا بالزراعة خارج الخطة المعدة من قبل وزارة الزراعة.وأوضح أن الشركة كانت قد بدأت الموسم التسويقي بتأريخ 25/4/2010 وحدد موعد أولي لإيقاف التسويق في 15/6/2010 في المحافظات الوسطى والجنوبية ونتيجة لكثافة التسويق في محافظات ( واسط، الديوانية، الناصرية، بابل، ميسان) تم تمديد فترة التسويق لغاية 24/6/2010وبعد حصول موافقة وزارة الزراعة على تسويق الحنطة المزروعة خارج الخطة وإعطاء الفرصة للجميع بتسليم محاصيلهم مدد لغاية يوم 1/7/2010.وأكد إسماعيل إبقاء التسويق في محافظات( ديالى، الانبار، صلاح الدين، كركوك، نينوى) إضافة إلى محافظات( السليمانية، اربيل، دهوك) لحين التأكد من انتهاء وتراجع الكميات المسوقة في المواقع.هذا وبلغت الكميات المسوقة لغاية 30/6/2010 بحدود  مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألف طن حنطة بأنواعها إلى جانب ثلاثمائة وأربعة وستين الفاً وستمائة وخمسة وستين طنا للشعير بأنواعه.وكانت الشركة قد استلمت العام الماضي إجمالي التسويق مليون ومائتين وستة وثلاثين ألف طن حنطة بأنواعها إضافة إلى  مائتين وتسعة وثمانين ألف طن شعير.