 بغداد/ المدىاعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة  تضامنها  المطلق مع صحيفة "المدى" التي تواجه دعوى منذ أشهر بالاستناد الى قوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة ، وجاء في بيان للجمعية ان الاصرار على أستخدام "مواد التشهير الجنائي" في قانون العقوبات العراقي 111، المشرع عام 1969 يناقض الدستور العراقي النافذ، والاسس والقواعد الديمقراطية  التي من المفروض ان يبنى عليها  العراق الجديد.
وقال المحامي رعد محمد حسن ان الصحيفة تواجه دعوى قضائية، رفعها ضدها رئيس الادعاء العام العراقي بسبب اعادة نشرها لخبر نقلته من احدى وسائل الاعلام الاجنبية  حالها  حال العديد من الصحف ووسائل الاعلام العراقية. واضاف: ان الخبر الذي نشر يتعلق بمجريات محاكمة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ، اذ نقلت "المدى" تصريحات منشورة لرئيس استئناف محكمة المثنى القاضي محمد حسين نصر الله... وان رئيس استئناف محكمة المثنى لم يقدم شكوى ضد الصحيفة، بل ان رئيس الادعاء العام هو الذي قام برفع الدعوى، وهذا ما يثير الاستغراب ويضع الكثير من علامات الاستفهام على الموضوع، لاسيما وان الدعوى رفعت ضد صحيفتنا فقط على الرغم من انها ليست الوحيدة التي نشرت الموضوع. وأوضح ان قاضي تحقيق محكمة الكرادة استدعى رئيس التحرير أكثر من مرة وأفرج عنه بكفالة مالية في المرة الاخيرة، مبينا بان قاضي تحقيق الكرادة احال الدعوى الى المحكمة وفقا للمادة "229" من مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات العراقي.وتنص هذه المادة على ان "يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها ".. وتطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة  مجلس القضاء الاعلى باسقاط الدعوى لان الخبر الذي نشرته صحيفة "المدى" لم يهن اي شخص أو جهة رسمية... كما تناشد الجمعية البرلمان العراقي الجديد الذي افتتح دورته التشريعية الاولى منتصف الشهر الماضي ، باعادة ايقاف العمل بمواد التشهير الجنائي الموروثة من الحقبة السابقة، ليس لانها تتنافى مع المادة (38) للدستور فقط، بل ان الاصرار على العمل بها واستخدامها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة يفسر على انه محاولة لاعادة انتاج دكتاتورية جديدة، لاسيما انه لايمكن ان تكون هناك ديمقراطية من دون حرية تعبير، وصحافة حرة مستقلة تراقب السلطات الثلاث ولها حق الاطلاع على المعلومات وفضح الفساد وتأشير الخلل والفشل وانتقاده ونقل الحقيقة الى الرأي العام . يذكر انه تم ايقاف العمل بمواد التشهير الجنائي لمدة سنة تقريبا بعد التغيير عام 2003، واعيد العمل بها بعد تسليم السلطة الى  العراقيين في 30 من حزيران عام 2004.