 بغداد / هشام الركابي ووكالاتدعا رئيس الوزراء نوري المالكي  الى ابعاد الملف الاقتصادي عن التسييس وعدم ادخاله في الصراعات السياسية، وقال المالكي في مؤتمر اطلاق خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010 – 2014 امس  في بغداد ان عملية تسييس القضايا الاقتصادية جرت في المرحلة السابقة، و هناك مشاريع ماتت في ادراج مجلس النواب والوزارات المعنية جراء مواقف سياسية.. واضاف: يجب ان لا ندخل الملف الاقتصادي والبناء والتطوير في الصراعات السياسية.
مشيرا الى ان هناك استغلالا سيئا لبعض القضايا مثل نقص الكهرباء، وكذلك استغلال السجون، واذا استمرت هذه الحالة لا يمكن ان نترقب نجاح الخطة الخمسية التي ينبغي على السياسي والمواطن ان يتعاونا مع الدولة لتحقيقها. وأشار المالكي في مؤتمر التنمية الى حاجة العراق في المرحلة المقبلة الى التشريعات التي تسهل عملية خطة التنمية والبناء والاعمار ، داعيا مجلس النواب الى التعجيل لانهاء ما تعاني منه الخطة... وقال : "لا نعرف بأي قانون نعمل، هل نعمل بالقانون السابق، ام بقرارات الحاكم المدني السابق بول بريمر ام بالقرارات الجديدة، وهذا الامر لا تنهيه الا جهة واحدة، هي مجلس النواب". واضاف : ان الدولة تحملت الكثير من الاحراجات وتحملت تعطيل المشاريع ، بحيث وصلت عملية رسم الموازنة إلى أن تخصص اموال لمشاريع ويتم المباشرة بها ، وترفع نسبة التنفيذ ، ومن ثم نفاجأ في الموازنة بحذف المبالغ المرصودة المتبقية لانجاز المشروع ولم تدور للعام المقبل، ولهذا اصيبت المشاريع بعطل كبير في التربية والزراعة والصناعة، وهذا الامر يدعونا لمراجعة جذرية، لكي يكون التطبيق في صالح الاعمار ووضعه بالطريق الصحيح.