 بغداد/ احياء الموسويتضاربت تصريحات البرلمانيين بشأن تحديد العاشر من تموز الجاري موعدا لاجتماع قادة الكتل العراقية، على انها شددت على ان الكتل متفقة من حيث المبدأ على حصول توافق سياسي بينها،  ففيما قال نواب ان العاشر من الشهر الجاري سيشهد اجتماعاً موسعاً لقادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية، للتباحث في سبل الوصول الى حلول توافقية بشأن تشكيل الحكومة،
 والنظر في امكانية دعوة مجلس النواب الى الانعقاد بعد يومين من عقد الاجتماع، استبعد اخرون في تصريحات لـ(المدى) الاحد ان يتم تحقق مثل هكذا اجتماع قبل الثالث عشر من تموز الجاري.وقال نواب انه "تم الاتفاق على ان يلتقي قادة القوائم الانتخابية يوم 10 من الشهر الجاري للوصول الى حل توافقي وكذلك من اجل دعوة مجلس النواب لعقد جلسة يوم 12 منه، اي قبل انتهاء الفترة القانونية للجلسة المفتوحة.. . وقال القيادي في منظمة بدر وعضو الائتلاف الوطني محمد ناجي لـ(المدى): ان الاجتماعات الحالية هي مسألة ضرورية وبالامكان حل بعض القضايا المستعصية والوصول الى نقطة حوار جيدة على مستوى القيادات قبل انعقاد جلسة البرلمان... و ان هذه الاجتماعات يمكن ان تبحث في الخطوط العريضة للتفاهم، مشددا على ان كل كتلة لديها مؤثرات كافية للتشويش على الاخرى، وهو ما يدعو الى التفاهم لرسم الخارطة السياسية المقبلة.واعرب عضو الائتلاف الوطني عن امله في ان تحسم القضية  في اقرب وقت ممكن، مبينا ان الائتلاف ليس لديه مرشح لحد الان والفكرة المطروحة هي الذهاب باكثر من مرشح واحد في جلسة مجلس  النواب.. وان التقارب بين الكتل السياسية جيد ولابأس ومبارك لكل لقاء، وشدد على ان "مشكلة العراق اليوم ليست بين شخصيتين او كتلتين... وانه يجب التباحث مع جميع الاطراف بالحوار والمشاورات وتكوين حكومة الشراكة الوطنية وهذه تكون من خلال الجلوس حول الطاولة المستديرة والتي نادى بها الائتلاف الوطني  منذ اليوم الاول وهي مفتاح للدخول و للوصول الى الطريق الصحيح وبناء الخارطة السياسية والذي نتمناه في الاجتماعات".من جهته اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن ائتلاف الوطني العراقي  خالد الاسدي ضرورة عقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية لبحث المسائل في حال المناصب السيادية وشكل الحكومة المقبلة، وقال في تصريح لـ (المدى) امس ان على الكتل السياسية البرلمانية ان تتوافق بشأن المواقع السيادية بما فيها رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية وكذلك مسألة اختيار رئيس الوزراء، داعيا  قادة الكتل للبحث في تشكيل الحكومة والانتهاء منها قبل الفترة الدستورية.فيما استبعدت عضو ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان يكون هناك اي اجتماع قبل جلسة يوم 13، واضافت لـ(المدى): ليست هناك اية اجندة عن هذا الموضوع وتحديدا في حال يكون العاشر من الشهر الحالي موعداً لتحقق هذا الاجتماع.