عباس الغالبي يرى كثير من المراقبين ان الخطة الخمسية قد تفضي الى هيمنة القطاع الحكومي وعودة سيطرة الدولة بشكل مركزي على حيثيات النشاط الاقتصادي بمحاوره وقطاعاته المختلفة ، مايجعل فريق المنتقدين يميلون الى الموازنات السنوية قصيرة الامد والمرفقة باصلاحات اقتصادية لهيكلية الاقتصاد الوطني ،
والسعي الحثيث لتخليه من ريعيته النفطية المفرطة سعياً للانفتاح نحو مصادر دخل اخرى من غير قطاع النفط.rnأعلن يوم أمس الاول عن اطلاق الخطة التنموية الخمسية للاعوام 2010 – 2014 في مسعى حكومي للتعامل مع الموازنات متوسطة وطويلة الامد بدلاً من الموازنات السنوية التي تعرضت بحسب تصورات الحكومة انها غير مجدية ، وتعرضت الى كثير من الارباكات والعراقيل التي جعلته غير مجدية على مستوى الواقع العملي الملموس .ويرى كثير من المراقبين ان الخطة الخمسية قد تفضي الى هيمنة القطاع الحكومي وعودة سيطرة الدولة بشكل مركزي على حيثيات النشاط الاقتصادي بمحاوره وقطاعاته المختلفة ، مايجعل فريق المنتقدين يميلون الى الموازنات السنوية قصيرة الامد والمرفقة باصلاحات اقتصادية لهيكلية الاقتصاد الوطني ، والسعي الحثيث لتخليه من ريعيته النفطية المفرطة سعياً للانفتاح نحو مصادر دخل اخرى من غير قطاع النفط .ولعل هذه الخطة التي اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي منذ اكثر من عام وعقدت  عدد من المؤتمرات وورش العمل في طور الاعداد والتهيئة من اجل بلورة الأفكار النهائية لهذه الخطة المتوسطة المدى ، وهي خطة تتولى الدخول في تفاصيل القطاعات الاقتصادية كافة ولاسيما الخدمية منها والمتعلقة بحياة المواطن مع اولوية لقطاع الطاقة الذي يعد المرتكز الاساس للتخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية مع خطة متكاملة لتفعيل القطاعات الانتاجية انطلاقا من اهميتها في الاقتصاد الوطني الذي يعاني من شلل شبه تام في القطاعين الزراعي والصناعي .وبضوء المخاوف التي أبداها عدد من المراقبين والاقتصاديين تتحرك عجلة الخطة التنموية الخمسية في ظل غياب الجهة التشريعية التي مازالت معطلة وغير قابلة للانعقاد بسبب المناكفات السياسية والتأخر عن تشكيل الحكومة ، حيث لانعلم اتجاهات مجلس النواب الجديد ومديات قبوله لهذه الخطة التي تخضع للمناقشة والاقرار لتوفير الغطاء القانوني والمالي لها حيث تتطلب تخصيصات استثمارية هائلة ،وقد تكون عقدة امام تنفيذها .ومن هنا يرى المراقبون ايضاً ان توقيت اطلاق هذه الخطة قد يكون غير موفق وكان الاجدى انتظار مجلس النواب الجديد لحين انعقاده والسير بالامور نحو المسارات القانونية الصحيحة ، لان موافقة مجلس النواب المنتهية ولايته على هذه الخطة لابد ان تكون معززة بموافقة مجلس النواب وهي الفقرة الاهم في مسارات الخطة التنموية الخمسية التي لابد من ان تكون آليات تنفيذها بمستوى حماسة ودقة وكفاءة تخطيطها ، ذلك ان الجهات التنفيذية قد أثبتت المراحل السابقة هي العقبة الاهم في تنفيذ الموازنات الاستثمارية ، هذا فضلاً عن أخطبوط الفساد المالي الذي مازال مستشرياً في جسد ومفاصل الدولة العراقية وهو حمل ينوء به الاقتصاد الوطني ، مايتطلب دقة في عملية تنفيذ حيثيات هذه الخطة التي لابد من ان تكون بشكل محكم وكفوء .ولكن لانعلم هل ان توقيت بعض النشاطات التي تحمل ابعاداً اقتصادية هي مقصودة ، ذلك ان أمراً بهذه الاهمية لايمكن ان يحدث في فترة فراغ سياسي وحكومة تصريف أعمال إلا إذا كان يحمل بعداً سياسيا، حيث ان ذلك كان مثار اهتمام المراقبين والاقتصاديين والمتابعين للشأن العراقي عامة والشأن الاقتصادي خاصة من ان هذه التوقيتات مقصودة لانها مازالت غير مكتملة الا في حالة اقرار قانون خاص بها من الجهة التشريعيةالمتمثلة بمجلس النواب الجديد.