إعداد / حميد أبو رغيفعندما نريد معالجة الفساد ، فإن ذلك يتطلب وضع خطة واضحة تضمن تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الأداء من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والعقابية اللازمة ووضع معايير رفيعة المستوى للتعامل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الإعلام ،
 مع اتخاذ التدابير القضائية والإدارية بحق مرتكبي أفعال الفساد وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعاني منها أجهزة مكافحته  .أن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد تمثل وثيقة مهمة تعبر عن رؤية ورسالة عراقية للحد من ظواهر الفساد عبر اعتماد جملة إصلاحات إدارية وقانونية لتعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين ، لذلك فهي وضعت لتسيير برامج وخطط الحكومة.تم وضع خطة مكافحة الفساد للمدة من (2010 - 2014) تنفيذاً لما جاء في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والتي نصت على "أن تقوم كل دولة طرف ، ووفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة ".عند صياغة الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ، تم الأخذ بنظر الاعتبار أحكام مواد الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة ، كما تم الاسترشاد بخطط مكافحة الفساد في دول مختلفة وأحكام نصوص القوانين العراقية ذات العلاقة وتوصيات ورش عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) المنعقد في نيسان من عام 2009 بالعاصمة الأردنية عمان وتوصيات الملتقى الأول لمكافحة الفساد المنعقد في كانون الأول من عام 2008.عند رسم الإطار العام للخطة الوطنية لمكافحة الفساد ، اعتمدت العديد من المبادئ الاسترشادية وفق مبدأ "عند وضوح المسار ، البداية ترسم النهاية" وكان من بين تلك المبادئ ، أن جهود العراق في مجال مكافحة الفساد تستند إلى مكامن القوة في التقاليد والثقافة التي يتمتع بها والانجازات التي تحققت في هذا المجال بعد عام 2003 ، وان ضبط ظواهر الفساد والوقاية منها هي مسؤولية مشتركة يقع عاتقها على الحكومة والبرلمان والجهات المكلفة بمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، كما انه لن تكون عملية المكافحة ممكنة إلا من خلال اتخاذ مجموعة مشتركة من الإجراءات تتضمن الملاحقة الجزائية والتأديبية والإجراءات الوقائية وعمليات التوعية العامة .ومن بين المبادئ الاسترشادية أيضاً هي  ، توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كماً ونوعاً وإشاعة قيم النزاهة ومبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص  وحمايتهم من خطر الاغتيالات الشخصية والإشاعة وحصولهم على الخدمات العامة وفق مبدأ المساواة.وتشير الخطة الوطنية أيضاً إلى المفاهيم والسياسات والاتجاهات عبر الأمدين القصير والمتوسط التي صيغت على أسس متعددة الاتجاهات ، معتمدة على أسلوب المشاركة ، وترتكز على عدد من المبادئ تتضمن الوقاية من خلال المؤسسات المعنية بالتعليم المكثف والردع من خلال المؤسسات القضائية والمكافحة عبر تصميم الأنظمة بشكل شامل ووضع بدائل لإجراءات تنفيذ الخطة وبما يسمح لمواكبة المستجدات ومواجهة الحالات الطارئة والاستثنائية ، مع ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية وخضوع الجميع لسلطة القانون بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم.