د. عامرة البلداوي مر اليوم العالمي لمكافحة التصحر في  17 حزيران الماضي من دون أية فعالية تذكر في العراق الذي يعاني تهديدا صارخا بالجفاف والتصحر وانخفاض شديد بحصصه المائية لنهري دجلة والفرات القادمين من وراء الحدود .rn 
لقد انضم العراق مؤخرا الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر  حسب القانون رقم 7 لعام 2009 تلك الاتفاقية التي تم المصادقة عليها  في الامم المتحدة منذ عام ( 1994    )  اذ اعتمدت في مثل هذا اليوم منذ 16 عاماً مضت لتشجيع اتخاذ إجراءات ملموسة عن طريق برامج إبداعية، محلية ووطنية وإقليمية، وشراكات دولية داعمة إلا أن تدهور البيئة بمعدل يبعث على القلق مخلفا آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة مما يبرر اهتمام الدول بتنفيذ الاتفاقية ويجعله من أولوياتها .توفر هذه الاتفاقية فرص تبادل المعلومات والخبرات بين دول الاطراف وتمكين القدرات الوطنية عن طريق التدريب ونقل التكنولوجيا، في حين  تفرض عليهم التزامات من اهمها وضع ستراتيجيات لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وربط تلك الستراتيجيات مع ستراتيجية التخفيف من الفقر في تلك الدول بسبب عبر عنه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون  (أفقر السكان في العالم هم اكثر من يعانون من آثار التصحر، ذلك أن ثلثي الفقراء يعيشون في أراض جافة ويعيش زهاء نصفهم في أسر معيشية في المزارع، حيث يهدد التدهور البيئي بالخطر الإنتاج الزراعي الذي تعتمد عليه معيشتهم.) وذلك بالضبط ما أقرته ستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق وما  افرزته نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة العراقية التي أنجزت عام 2007 ان نسبة الفقراء في العراق التي بلغت 22،9 % قد تركزت في الريف وان سكان ريف المحافظات الجنوبية هم الافقر لسبب واضح هو انخفاض الانتاج الزراعي وجفاف الاراضي وتصحرها بسبب شحة المياه الواصلة اليها.وبرغم التحديات الخطيرة التي تواجه العراق في هذا المجال مقارنة بدول اخرى كانت أراضيها صحراوية فحولتها الى اراضٍ صالحة للزراعة واستثمرتها في زراعة محاصيل اقتصادية مهمة مثل القمح واصبحت من الدول المصدرة له و كانت سباقة في الانضمام للاتفاقية مثل الكويت والعربية السعودية فضلا عن تشكيلها للجان وطنية عليا لمكافحة التصحر وخطط وبرامج عمل وطنية لهذا الغرض، في حين تخلف العراق عن الاهتمام بذلك و صحيح ان هناك هيئة عامة لمكافحة التصحر تابعة لوزارة الزراعة العراقية إلا أنها لم تقدم برنامجاً وطنياً بعيد المدى يساعد في الحد من تصحر مناطق من الفرات الأوسط كانت الأكثر خصبا وإنتاجا زراعيا ولم يرصد لها ما يناسب حجم المشكلة . وأود هنا ان انقل بعض مقاطع مما ذكره مسؤولون حكوميون زراعيون في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة التصحر قبل اكثر من عامين.( قال المسؤول ان مشكلة التصحر تأثرت بها اكثر من (100) بلد من بلدان العالم ما يقع على عاتق اوزارة الزراعة والوزارات الاخرى مسؤولية كبيرة للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة”. وعلل مسؤول آخر زيادة حجم هذه المشكلة بالاحتباس الحراري وقلة الامطار وعوامل بشرية تتعلق بممارسة خاطئة مثل القطع العشوائي للغابات وهدر مياه التوسع الخضري فضلاً عن الزراعة المرورية بالطرق القديمة فضلاً عن الآلة العسكرية التي قد تعد سببا رئيسا لهيجان رمال الصحراء وزيادة العواصف الرملية،  مضيفاً ان وزارة الزراعة ومن خلال الهيئة العامة لمكافحة التصحر  تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها معالجة هذه المشكلة حيث يتعرض العراق الى مشكلة تصحر حقيقية أصبحت تهدد الأمن الغذائي بشكل ملحوظ من خلال تدني إنتاجية الأراضي بسبب تملح وتغدق التربة وتدهور الغطاء النباتي وبالتالي تكون الكثبان الرملية المتحركة التي بدورها تعمل على طمر المشاريع مقللة من كفاءة تشغيلها وتزيد من كلف الادامة والصيانة لها كالطرق والمشاريع الزراعية الاروائية وخطوط السكك والمدن والمرافق الحيوية الاخرى فضلاً عن ما تسببه من حدوث عواصف لها مساس مباشر في تلوث البيئة.. وأقترح عددا من المعالجات الفنية  للمشكلة). ولولا اني قرأت اسماء المسؤولين لتصورت ان الحديث عن بلد آخر ليس العراق، اذ لم يذكر اي منهما مشكلة انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات بسبب سياسات دول المنبع ولم يبين اي منهما المشاريع الاروائية والسدود التي مازالت كل من سوريا وتركيا ماضيتين في إنشائها ، ومع الاسف الشديد لم يتم هذا العام استغلال هذه المناسبة في تسليط الضوء على هذه المشكلة واللامبالاة في دراسة تداعياتها. ففي الوقت الذي تزيد تركيا من  حجم التبادل التجاري مع العراق بأتجاه تنامي مصالحها فهي مستمرة في مشاريعها التي تسبب خطورة شديدة على الزراعة في العراق، وفي الوقت نفسه لم يقدم العراق على استخدام هذه الورقة الرابحة من توفر سوق عراقية لبضائع تركيا وانعاش شركات تركية مستفيدة ومؤتمرات تجارية واستثمارية مشتركة تذهب منافعها الكبرى الى تركيا فضلا عن اتفاقية تعاون بين البلدين هناك سعي لإبرامها ولولا جهود ا