بغداد / المدىاتفق ممثلون عن امانة مجلس الوزراء وعدة وزارات ودائرة المنظمات غير الحكومية ورئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان السابق على توصيات بشأن تعديل قانون المنظمات غير الحكومية.وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق ان اقرار قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010
والذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر نيسان الماضي كان نتيجة ناجحة لسنوات من الاستشارات والمفاوضات، ولكن بدون وجود تعليمات واضحة حول كيفية تطبيق هذه البنود.ونقل البيان الذي تسلمت المدى نسخة منه امس الاثنين عن ادم ستيب ريكوفسكي، مدير مشروع المجتمع المدني في مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع قوله:" لم تستفد السلطات العراقية ولا حتى المنظمات غير الحكومية من هذا القانون خلال الشهور الماضية".وقالت البعثة ان امانة مجلس الوزراء عملت على صياغة التعليمات، خلال الطاولة المستديرة التي إستمرت لثلاثة ايام والتي نظمها مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع والمركز الدولي للقوانين غير الربحية بتمويل من قبل الاتحاد الاوربي وحكومة فنلندا وممولين اخرين من خلال صندوق دعم العراق التابع للامم المتحدة واصحاب المصلحة وبدعم من قبل الخبراء الدوليين، فقد وفرت هذه الطاولة فرصة اضافية لصياغة تعليمات تنفيذ القانون بصورة تعكس الاحتياجات العراقية وتتطابق مع افضل المعايير الدولية.ونقل البيان عن الا طالباني، رئيس لجنة المجتمع المدني في البرلمان السابق قولها:"كانت هذه الطاولة مثمرة جدا، وان الاجراءات التي كتبتها الحكومة سوف تسهل تنفيذ القانون ولاتصعبه وهذا هو الذي انجزناه".