الدكتور طالب الرماحيليس من شك في أن جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام السابق هي من الجرائم النادرة التي ارتكبت بحق الشعوب في العصر الحديث ، وأن ابعاد تلك الجرائم وتداعياتها السياسية والاجتماعية ما زالت تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب العراقي من خلال ما خلفته من ملايين اليتامى والأرامل ، كما أن بشاعتها والأساليب اللاإنسانية التي ارتكبت بها مازالت لها آثارها النفسية على المجتمع العراقي .
 لكن من جهة أخرى لايمكن لنا أن نشك في أننا كشعب وكحكومة لم نعط هذه الجريمة التاريخية حقها ، وتعاملنا معها باستخفاف غريب ، بل أننا أولينا اهتماما بالغا بجرائم لاتشكل شيئا إزاء جرائم المقابر الجماعية ، والتي خلفت لنا ما يقارب النصف مليون من الضحايا الذين غيبوا ودفنوا قهرا مع ما يقرب من ستة ملايين من اليتامى والأرامل والآباء والأمهات . وأعتقد أن الجرائم التي أعارتها الحكومة اهتماماً وجدت من يقف وراءها ويطالب بفتح ملفات لها ، أما جريمة المقابر الجماعية فهي (جريمة الشعب العراقي بأكمله ) ولذلك فهي لم تجد من هذا الشعب من يتصدى لها ويطالب بحقوق ضحاياها . فجريمة الأنفال تصدى لها أهلها في إقليم كردستان، أما جريمة تصفية الأحزاب الدينية ، وجد حزب الدعوة طريقاً للثأر من النظام السابق ففرض على محكمة الجنايات الكبرى فتح ملف لها ، وكذلك الأحزاب العلمانية والدجيل وغيرها من الجرائم بل حتى الجرائم الشخصية كجريمة اغتيال الشهيد طالب السهيل انبرت كريمته صفية السهيل وأجبرت المحاكم العراقية على فتح ملف قضائي لها ، الكل بادر للثأر لضحاياه من النظام السابق جماعات وأفراداً وبقيت هذه الجريمة الكبرى وكأنها بلا أهل ولا مدعي ، وخاصة أن الشعب العراقي وهو يعيش حالة من التخلف في الوعي الاجتماعي والسياسي فقد القدرة على المطالبة بحقه ، وهذه الخاصية قد أراحت الحكومة العراقية وبعض الأحزاب الحاكمة ، فهي لا ترى من مصلحتها السياسية أن تتعامل مع هذا الملف بجدية لأن ذلك قد يضر بمصالحها التصالحية مع الكثير من الأطراف التي تحسب هذه الجريمة عليها . من وجهة النظر الديمقراطية ، أو من وجهة نظر الشعوب الأصيلة التي تتعرض لمثل هذه الجرائم الكبيرة ، ينبغي أن تبادر هيئة الادعاء في محكمة الجنايات الكبرى ، وتطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق في تلك الجرائم ، وخاصة أن هناك الكثير من الأدلة وهي لا تحصى تبرهن على أن هناك جريمة كبرى حصلت في العراق عندما كان حزب البعث يحكم العراق تسمى ( المقابر الجماعية ) وأن هناك مجرمين قد ارتكبوا تلك الجرائم ، وأن ميادين ارتكاب تلك الجرائم موزعة على جغرافية العراق ، إذن عناصر الجريمة موجودة ( الضحية والجاني ومكان الجريمة ) ، كما أن وسائل الإعلام العالمية والمحلية لم تقصر في الكشف عن تلك الجرائم بشكل صارخ . لكن وللأسف الشديد لم تبادر المحكمة الجنائية الاتحادية ولحد هذا الوقت في العمل بمسؤوليتها والشروع في التحقيق . وكان من المفروض على الشعب ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني أن يبادر هو للضغط على الحكومة أو المحكمة الجنائية للشروع بهذه المهمة الإنسانية ، لكن وللأسف الشديد وللأسباب التي ذكرتها آنفا وهي قلة الوعي وغياب ثقافة الدفاع عن الحقوق والنفس لدى الشعب العراقي بقيت هذه الجريمة كما هي تتعرض لإمكانية تناسيها . نعم بادر (مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات) ومن خلال مؤتمرين دوليين أقامهما في لندن وفي النجف الأشرف أن يحرك المياه الراكدة لتلك الجريمة ، وهو ما زال يتابع أعماله ونشاطاته حتى لا تموت تلك الجريمة ويحاسبنا الله والتاريخ  ، واستطاع  ومن خلال إمكانياته المتواضعة أن يقنع الحكومة العراقية باقرار التوصية الثالثة لمؤتمر لندن ، وفعلاً صادقت الحكومة على اعتبار يوم 16 آيار من كل سنة يوما وطنيا للمقابر الجماعية في العراق . نعتقد أن الاحتفال بهذا اليوم الوطني هو مسؤولية كل الشرفاء من أبناء شعبنا العراقي ، فهو على أقل تقدير يذكرنا بمئات الآلاف من أرواح الأبرياء التي أزهقت ظلما على يد النظام المقبور ، ويجعلنا نستشعر أن الحرية والديمقراطية التي نعيشها اليوم لم تأت مجانا وأن ثمنها قد دفع مسبقا وهو ثمن كبير جداً ومنها فاتورة المقابر الجماعية ، وأعتقد أن الشعوب التي لاتنسى مظلوميتها وتعتبر منها وممن ظلمها شعوب وحدها من تستحق الحياة . لنبقى نحتفل بهذه الذكرى الأليمة إلى أن تتهيأ لنا الظروف المناسبة للمطالبة بحقوق الضحايا وذويهم ونفتح ملفات تلك الجرائم التي أريد لها أن تموت لأسباب يدركها المخلصون من هذا الشعب.