جاسم الحلفيلم تقم صحيفة (المدى) اليومية سوى بواجبها المهني حينما قامت بإعادة نشر  التقرير الخبري الذي أعده راديو سوا عن لقاء أجراه مراسله مع رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي محمد حسين نصر الله، بصدد قضية الفساد في وزارة التجارة. وتعاملت (المدى)، كباقي الصحف التي نشرت الخبر واتاحته للرأي العام، بمهنية عالية، ولم تتعرض إلى شخص السيد وزير التجارة بأي أساءة شخصية.
لم تشكل إقامة الدعوى على صحيفة (المدى) مفاجأة لأي متابع لحالة الحريات وتراجعها، حيث التضييق على الحريات والحقوق بدا واضحا ومثيرا للقلق. فالتدخلات بعمل النقابات والاتحادات الاجتماعية والمهنية، أصبح حديث الناس، في وقت يتطلب من النظام السياسي خلق بيئة سياسية وقانونية لتنمية الحريات وتطويرها، سيما وان اغلب قادة العملية السياسية اليوم، هم من ضحايا القمع الفكري والسياسي والجسدي، الذي مارسه النظام الدكتاتوري البائد، الذي حاصر حرية الرأي حتى الخنق، فما بالك ان يأتي من يذكرنا بذاك النهج الذي لم يندم عليه سوى حفنة من مرتزقة العهد المباد، والتكفيريين والذين ما زالوا أسرى فكرة " القائد الأوحد ".أشار أكثر من كاتب الى أحاديث المسؤولين عن الوجه السياسي من الديمقراطية، فيما غاب عن أحاديثهم الوجه الثاني منها، وهو الوجه الاجتماعي، حيث الضمانات الاجتماعية، وحق العمل ومحاربة البطالة، ورفع مستوى الدخل، وإنصاف الأرامل، واحتضان الأيتام، ودعم سكان الريف،  وأهمية توفير الخدمات، حيث تعد أهم واجبات الدولة، حتى بدا ان فهم  الديمقراطية، بمعناها الشامل مازال قاصرا، عند الكثير من السياسيين حيث التركيز على جانبها السياسي دون الاجتماعي، لذا فهم يرتكبون خطأ جسيما وقعت فيه الكثير من الأنظمة، التي لم تر الا وجهاً واحداً من الديمقراطية.ويبدو ان تغييب الجانب الاجتماعي من ديمقراطيتنا الناشئة، سيصاحبه تطاول على الجانب السياسي أيضا. والسؤال  كيف ستبدو ديمقراطيتنا، ان حوصرت الصحف وتم التضييق عليها، لمختلف الأسباب؟ وعن أي شيء ستكتب الصحف ان كانت القوانين التي سنها الدكتاتور، بجرة قلم، تقف بالمرصاد للأقلام الحرة؟ وأي معلومة ستنقلها وسائل الإعلام ان لم يشر من خلالها الى الفساد، ونقص الخدمات، والحاجة الى الكهرباء، وتنقية المياه، وتطوير نظام التعليم، وتغيير المناهج، واستعصاء تشكيل الحكومة، والتأثيرات الدولية والإقليمية وتدخلاتها بالشأن العراقي؟يقول الدستور: انه لا يجوز تشريع قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ولكن ماذا بشأن القوانين التي لا توجد في أحكامها، حقوق الإنسان، و حرية الرأي وحرية التعبير، تلك القوانين التي نعدها من مخلفات الدكتاتورية البغيضة؟