كشف مجلس محافظة النجف، عن تخصيص منح مالية للأسر السورية النازحة إلى المحافظة، فيما أكد أنه سيفاتح وزارات الداخلية لتسهيل إقامتهم بالمحافظة والتربية والتعليم العالي للسماح لأبنائهم بإكمال دراستهم.

وقال عضو المجلس لؤي الياسري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة قرر، اليوم، تشكيل لجنة لدراسة أحوال الأسر السورية النازحة إلى النجف، والبالغ عددها 11 أسرة"، مبينا أن "المجلس خصص منحاً مالية لتلك الأسر بواقع ثلاثة ملايين دينار لكل أسرة".

وأضاف الياسري أن "بعض تلك الأسر تسكن في حسينيات بالمحافظة، فيما استأجر البعض الآخر منها منازل"، مشيرا إلى أن "المجلس سيفاتح وزارة الداخلية لتسهيل أمور إقامتهم لمدة سنة بالمحافظة، ووزارتي التربية والتعليم العالمي للسماح لأبنائهم بإكمال دراستهم".

وكانت قائمقامية قضاء القائم بمحافظة الانبار أعلنت، أمس السبت (17 تشرين الثاني 2012)، عن افتتاح مدرسة لأبناء النازحين السوريين للمرحلتين الابتدائية والثانوية غرب المحافظة، مؤكدة أن المدرسة ستمنح الطلبة السوريين وثائق رسمية.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في (11 آب 2012)، أن العدد الكلي للاجئين السوريين الذين دخلوا إلى العراق بلغ أكثر من أربعة آلاف لاجئ.

فيما أعلنت وزارة الكهرباء، في (11 آب 2012)، أنها جهزت مراكز استقبال اللاجئين السوريين بالطاقة الكهربائية بواقع 24 ساعة يومياً، مشيرة إلى أنه سيتم تشييد شبكة كهربائية لإيصال التيار الكهربائي للاجئين.

وقررت الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.

وسبق أن وجه رئيس الحكومة نوري المالكي في (23 تموز 2012)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من (20 تموز 2012).