بغداد/المدىقلل القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ من التصريحات والرسالة التي وجهت لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من بعض أعضاء الائتلاف الوطني الذين اعلنوا فيها عن رفضهم لترشيح المالكي لولاية ثانية. وقال الدباغ في تصريح أوردته وكالة انباء الإعلام العراقي أننا"لا ننكر بان هناك جهات داخل التحالف الوطني مازالت مصرة على رفض ترشيح المالكي لولاية ثانية ،
 مبينا إننا اليوم نعيش حراكا سياسيا و حواراتنا استراتجية ومهمة الى شكل كبير ونحن لن نرضى بان تكون القائمة العراقية بديلا للتحالف الوطني ".وأضاف أننا" مستمرون مع التحالف رغم أن اللجنة المعنية باختيار رئيس الوزراء لم تحسم كيفية اختيار رئيس الحكومة وهذا بحد ذاته يعد عقدة في التحالف الوطني الذي مازال يراوح مكانه ولا يستطيع حسم هذا الأمر الذي تتوقف عليه كل العملية السياسية، لان اختيار رئيس الوزراء يعطي اطمئنانا لباقي الكتل السياسية".  من جانبه نفى القيادي بالائتلاف الوطني العراقي الشيخ جلال الدين الصغير "انفصال دولة القانون عن الائتلاف الوطني وتحالفه مع ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي"، منوها إلى أنه "لا يوجد تحالف بين الطرفين". وتابع "صحيح أن الأوضاع بين دولة القانون والائتلاف الوطني معقدة جدا وتسير في طريق شائك وصعب للغاية"، مستدركا "لكن ذلك لا يعني أن مهمة دولة القانون سهلة مع العراقية بل على العكس ربما كان وضعها أصعب مما هو مع الائتلاف الوطني". واضاف إن هنالك "خيارات متعددة أمام البرلمان ليطرح أي اسم ومن يستطيع أن يأتي بالأصوات الكافية يكون رئيسا للوزراء".موضحا أن "ما يشغل الائتلاف الوطني قبل اسم رئيس الوزراء المقبل هو طبيعة البرنامج الذي ينفذه ومؤهلاته التي تتناسب مع طبيعة البرنامج المطروح"، مشدداً على عدم "إمكانية تجربة أربع سنوات جديدة لا تعبر أساسا عن شيء يسر جمهور الائتلاف فيما اكد  عضو الائتلاف الوطني باسم العوادي  عدم توجيه  رسالة سواء من المجلس الاعلى الاسلامي او اي مكون اخر من مكونات التحالف الوطني الى زعيم ائتلاف دولة القانون بانه غير راغب بترشيحه لولاية ثانية .واضاف  العوادي في اتصال هاتفي مع وكالة انباء الإعلام العراقي ان  ماينفي هذه الرسالة تأكيد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ وهو عضو فاعل في دولة القانون  على ان دولة القانون جزء من التحالف الوطني العراقي ومازال ملتزما  بالضوابط التي شكل على أساسها ". واشار العوادي الى إن "ما يقال عن العراقية ودولة القانون بانهما سيشكلان الحكومة مجرد أقاويل لإيجاد نوع من أنواع الضغوط على الائتلاف الوطني وكل طرف يحاول إن يلعب بأكثر من ورقة سياسية ويشكل أوراق ضغط مخفية سياسية وإعلامية على الاطراف الاخراى" .وتابع "إننا مانزال في مخاض عسير جدا في التحالف الوطني لإيجاد آلية لاختيار رئيس وزراء موحد وتقديمه قبل 13 /7 وبالتالي اعتقد ان الحديث عن اتفاق العراقية ودولة القانون هو نوع من أنواع الضغط  النفسي والسياسي  والإعلامي على  الائتلاف الوطني". مشيرا الى  ان اي شيء مكتوب لم يصل الى  قائمة دولة القانون وان مايحصل داخل التحالف الوطني واضح وهو مطالبة دولة القانون بعرض اكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء ".وعبر العوادي عن اعتقاده  بان الانفراج  من الممكن ان يحصل في الايام الاخيرة او حتى الساعات الاخيرة ويتفق اطراف التحالف الوطني على مرشح واحد يقدم على ان يكون رئيس وزراء العراق خلال الأربع سنوات المقبلة.