بغداد/ عماد جاسمبالرغم من أن المدة الدستورية المتبقية امام البرلمان لاختيار رئيس له، ومن ثم اختيار رئيس للجمهورية، وصولاً الى تشكيل الحكومة، توشك على الانتهاء، ما زالت الخلافات والضبابية تكتنف مسيرة المباحثات التي تعقدها الكتل السياسية لحل المشاكل العالقة، ما يثير تساؤلات تطرحها الاوساط الشعبية والاعلامية والسياسية عن خيارات ما قبل انتهاء هذه المدة.
عضو ائتلاف العراقية فتاح الشيخ قال ان هناك الزاماً فرضته المادة 72 من الدستور في ان يكون يوم 13 تموز هو آخر يوم لاكمال جلسة مجلس النواب الاولى لاختيار رئيس الجمهورية عن طريق اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان حسب المادة 70، واختيار رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك، وأشار الى ان كل هذا يحتاج الى ترتيب تفاوضي تسعى إليه الكتل بجدية وحرص للانتهاء منه والخروج بنتائج قبل نهاية المدة الدستورية. ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان المشكلة السياسية في العراق تتمثل في ان حسم أي ملف من ملفات الرئاسات الثلاث يتطلب حسماً شاملاً لملفات الرئاسات الاخرى، ويشير الى ان هذا يحتاج الى جهد استثنائي في التفاوض المكثف، وفي حال عدم التوصل الى حل يتوجّب ايجاد مخرج دستوري قانوني لتمديد او تأجيل الجلسة الاولى. ولم تخف عضوة الائتلاف الوطني ليلى الخفاجي مخاوف بعض السياسيين مما وصفته بـ "الالتفاف على الدستور" واللجوء الى تكييفات قانونية قد تمثل سابقة خطيرة تهدد العملية السياسية برمتها، في حال القيام بتأجيل الجلسة البرلمانية. الى ذلك يقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور اسامة السعيدي ان الكثير من القضايا الدستورية لم يتم اختبارها سياسياً في الواقع العراقي الجديد، ويرافق ذلك غياب المعرفة والخبرة القانونية لدى السياسيين في هذه المشاكل، ويشير الى ان هناك العديد من الاحتمالات المطروحة، ولفت الى ان الاحتمال الارجح والاكثر واقعية في الوقت الحالي يتمثل في الالتزام بالسقوف الزمنية الدستورية لإرضاء الجماهير والمجتمع الدولي.