دعت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، أمس الاحد، العسكريين والقضاة إلى تسديد ما بذمتهم من مبالغ عن سيارات استلموها قبل العام 2003، فيما حددت نهاية العام الحالي موعدا أخيرا للتسديد، حذرت من حجز السيارات التي لا يسدد اصحابها ما بذمتهم.

وذكرت الشركة التابعة لوزارة التجارة، في إعلان نشرته على موقعها الرسمي، إنه "يتحتم على المواطنين العسكريين والقضاة الذين سبق وأن استلموا سيارات بالأقساط للأعوام 2001-2002-2003 من الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، والذين لم يسددوا ما بذمتهم من المبالغ المتبقية، الاسراع بتسديدها"، مبينة أن "الموعد الأخير للتسديد هو نهاية الدوام الرسمي ليوم 31 كانون الاول 2012". وحذرت الشركة من "تعميم أرقام وانواع السيارات التي لا يسدد أصحابها ما بذممهم، على المفارز المرورية والجهات الاخرى لحجز تلك السيارات".  يذكر أن الشركة العامة للسيارات هي الشركة المسؤولة عن استيراد السيارات والماكنات وتدخل كوسيط بين شركات القطاع الخاص العراقية والشركات المصنعة بشأن استيراد مختلف أنواع السيارات والآليات والمولدات الكهربائية من كافة المناشئ العالمية.