بغداد / متابعة المدى الاقتصاديأطلقت الحكومة المنتهية ولايتها يوم الأحد الماضي الخطة التنموية الخمسية بواقع ما يقرب من 2700 مشروع في مختلف القطاعات، بقيمة تصل إلى 186 مليار دولار من دون الكشف عن آلية تمويلها .وذكر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن هذه الخطة تم تأجيلها لمدة ستة أشهر، بعد أن كان مقرراً إطلاقها مطلع هذا العام، لوجود ملاحظات وتحفظات من بعض المحافظات، مشيراً إلى أن المدة الماضية شهدت وضع ملامح وتفاصيل الخطة الخمسية الجديدة.
وأعرب المسؤول في تصريحات صحفية نشرت مؤخراًعن أمله في أن تحقق الخطة طفرة في الاقتصاد، وتحسيناً لنوعية الخدمات المقدمة إلى العراقيين، مشيراً إلى أن المواطن "تصاعدت معاناته خلال السنوات الأخيرة، وبلغت حدوداً غير مقبولة". ولفت المصدر إلى أن ما يقارب 2700 مشروع بقيمة 186 مليار دولار ستوزع على مدى السنوات الخمس المقبلة من عمر الخطة، وسيتم تمويلها من خلال الموازنة الاتحادية، وكذلك من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأنشطة التي حددتها الخطة.و وصف إطلاق العمل بخطة التنمية الخمسية الجديدة بأنه "الحدث الاقتصادي الأبرز خلال هذا العام"، لأنها تركز على "بناء الإنسان"، من حيث التعليم، والصحة، وتأمين الماء الصافي، والصرف الصحي لأكبر نسبة ممكنة من السكان، فضلاً عن تركيزها على موضوع البعد المكاني من خلال تقليل الفوارق بين المحافظات. وبين المصدر بأن التركيز في تنفيذ البرامج المقررة في الخطة سيكون على قطاعي النفط والكهرباء كأولوية قصوى، على اعتبار أن النفط هو الممول الأساسي للناتج المحلي الإجمالي، وتمويل موازنات الخطط الاستثمارية.