 بابل/ جليل الغزي

تظاهر العشرات من اهالي منطقة الدبلة وسط مدينة الحلة، أمس الاحد، احتجاجاً على شحة المياه وجفاف الانهر، فيما عمل المتظاهرون على قطع الشارع الرابط بين مدينة الحلة والقاسم.

وقال المتظاهر احمد شمخي، لـ (المدى)، إن "منطقة الدبلة واحدة من أكبر مناطق مدينة الحلة وتشتهر بالزراعة وبساتين النخيل لكنها تتعرض للهلاك بسبب شح المياه".

وأشار إلى أن "المنطقة تقع على مقربة من ضفاف نهر ويمر وسطها جدول فرعي لكنها تشكو من شح في المياه بشكل أضر بمزروعاتها إلى حد الهلاك".

وأضاف المتظاهر، أن "مساحات واسعة من بساتين النخيل تتعرض للهلاك وتلف محصولها بسبب انعدام المياه".

ومن جهته، أكد المتظاهرون، أن "المنطقة تتعرض لشحة في مياه الشرب ايضاً اذ تصل مدة الانقطاع إلى أكثر من اسبوعين تقريباً ما يدفعهم إلى الاستعانة بالسيارات الحوضية لتوفير المياه".

من جانبه، انتقد النائب عن محافظة المثنى محمد الزيادي، وزارة الموارد المائية لعدم حيادها في توزيع الحصة المائية للمحافظات المتشاطئة على نهر الفرات.

وقال الزيادي، في حديث لـ (المدى)، إن "وزارة الموارد المائية توزع الحصص المائية بطريقة غير مهنية"، مؤكدا أنها "تعطي حصة 45% لبابل و45‎%‎ للديوانية و10‎%‎ للمثنى".

وأضاف أن "المثنى فقدت هويتها الزراعية بفضل قرارات الوزارة المجحفة وأصبحت أراضيها الزراعية خاوية على عروشها"، مبيناً أن "المحافظة وعبر ممثليها في البرلمان رفعت كتبا رسمية للمطالبة بحصة المثنى الزراعية وسبق للوزير أن وعد بتوزيع عادل إلا أن الواقع مختلف تماما".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه في وقت سابق محافظة بابل بعدم التدخل في السياسة التشغيلية وتوزيعات المياه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، أن "الكاظمي، وجّه محافظة بابل، بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه التي أعدتها وزارة الموارد المائية، لضمان التوزيع العادل للمياه في ظل الشحِّ المائي".

واوضح البيان، أن "التوجيه، جاء بناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية بشكل طارئ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2/7/2022".

وفي ظل الأزمة التي تعيشها المحافظة جراء شح المياه وتوقف العديد من مجمعات مياه الشرب تبرر مديرية الموارد المائية تلك المشاكل بانخفاض مناسيب المياه في عموم البلاد.

وأكد مدير الموارد المائية في بابل فالح السعدي في حديث سابق إلى (المدى) ان “بعض مجمعات الإسالة المنصوبة ضمن أعمدة الجداول في الأقضية والنواحي لم تحصل على موافقة الموارد المائية، وتم نصبها من قبل بعض المنظمات الدولية وفريق الإعمار الأمريكي أثناء فترة تواجده في بابل، وهذه خارج مسؤولية مديرية الموارد بشأن توفير المياه”.

وأشار الى ان “الجداول تعمل وفق نظام المراشنة لعموم المحافظة، إذ تصل مدة القطع الى 12 يوماً تقابلها 6 أيام تشغيل وحسب الموقف المائي”.

ولفت السعدي، الى ان “أغلب مجمعات الإسالة تقع عند نهاية الجداول، وتعمل بطاقة إنتاجية تبدأ من 100 لتر و200 لتر ولغرض تأمين تشغيل المجمع يتطلب إطلاق 3000 لتر في الثانية في الجدول ولمسافات تصل الى 25 كم لغرض وصولها للمجمع وتشغيله بإنتاجية 100 لتر، وهذا أمر يتعذر تحقيقه في أغلب الأحيان بسبب انخفاض مناسيب المياه”.