بغداد/ حسين حاتم
تعتزم لجنة العمل النيابية خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مشيرة الى أن القانون يعد الأهم خلال المرحلة المقبلة.
وأجريت تعديلات عديدة على القانون خلال القراءتين الأولى والثانية في الدورة البرلمانية السابقة، فيما لاقى القانون ترحيبا من قبل الشرائح المشمولة به، كونه سينشط القطاع الخاص ويخفف العبء عن القطاع الحكومي أو يتساوى معه في بعض الأحيان.
ويقول عضو لجنة العمل النيابية حسين عرب في حديث لـ(المدى)، إن "القوانين المقروءة في الدورة السابقة تحتاج الى حكومة جديدة للموافقة عليها".
وأضاف عرب، أن "لجنة العمل تسعى بكل جهودها لإقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ونحن بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة لتمرير مشروع القانون".
وأشار إلى، ان "التعديلات والتغييرات متاحة امام مجلس النواب للقانون ولا توجد اشكاليات في ذلك، سوى التصويت".
وتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، سيضمن تحسين أوضاع العاملين في جميع المشاريع التجارية والصناعية والترفيهية الخاصة للمرة الأولى منذ عقود، ويجعلهم يحصلون على تقاعد في نهاية خدمتهم، مشابهاً لما هو معمول به في القطاع العام، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من جانب الشباب العراقي لهذه الميزة.
بدوره، يقول العضو الاخر في اللجنة جاسم العلوي في حديث لـ(المدى)، "أجرت لجنة العمل النيابية خلال الفصل التشريعي الأول عدة اجتماعات بشأن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وأضاف العلوي، أن "اللجنة قامت بإعداد ورشات مختلفة لمناقشة تفاصيل القانون"، مبينا أن "من أولويات مجلس النواب هو التصويت على القانون خلال الجلسات المقبلة".
وأشار، الى أن "المشروع يعد من اهم القوانين في المرحلة المقبلة، لأهميته بإنصاف الشرائح الفقيرة وشمول عدد كبير من العاطلين فيه".
وتابع العلوي، "ستكون هناك تعديلات بسيطة في الفصل التشريعي الثاني من البرلمان قبل تقديم القانون للتصويت".
من جانبها، رأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي كفيل بامتصاص البطالة في البلد.
وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في حديث متلفز تابعته (المدى)، ان "البطالة موجودة في جميع دول العالم الا انها تختلف بين دولة واخرى"، لافتة الى ان "نسبة البطالة في العراق كبيرة بسبب عدم وجود تفعيل حقيقي للقطاعات الصناعية والزراعية وغيرها".
وأضافت الجلبي، أن "هناك نسبة كبيرة من الشباب العاطلين يأخذون إعانات من الوزارة"، مؤكدة أن "الأموال التي تعطى اعانات كان يفترض أن تفتح خلالها مصانع لاستيعاب الشباب العاطلين".
ولفتت الى ان "هناك قانوناً للتقاعد والضمان الاجتماعي موجود في اروقة مجلس النواب وعند تشريعه سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة العامل في القطاع الخاص بل سيشجع العمل في القطاع الخاص".
وبحسب النصوص القانونية فأن مجلس النواب ينبغي منه إعادة قراءة أي قانون لم يتم التصويت عليه في الدورة الانتخابية السابقة.
