 بغداد/ تميم الحسن

يبدو ان الإطار التنسيقي تلقف اخيرا الرسائل التي جاءت من دول العالم بعدم التعامل مع اي مرشح للحكومة القادمة من «الاطاريين» ليعود الاخير ويطرح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بقوة الى المنصب.

لكن هذا الطرح مازال حتى اللحظة يواجه اعتراضات من بعض اجنحة «التنسيقي» واستمرار طموح نوري المالكي زعيم دولة القانون بولاية ثالثة، اضافة الى عودة مفاجئة لإحدى القيادات الشيعية البارزة الى التنافس بعد ايام من اعلان انسحابه.

وكان من المتوقع وبحسب تصريحات من «اطاريين» ان ينتهي أمس الاحد، حسم شخصية رئيس الحكومة المقبلة، لكن استمرار الخلافات والمفاجآت التي طرأت في الساعات الاخيرة على النقاشات قد تمدد فترة اعلان اسم المرشح.

وسبق ان طالب الإطار التنسيقي القوى السياسية بعقد جلسة للبرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، فيما دعت رئاسة البرلمان رؤساء الكتل الى اجتماع اليوم الاثنين، وسط توقعات بعقد الجلسة الجديدة يوم الاربعاء المقبل.

وبحسب عضو داخل الإطار التنسيقي تحدث لـ(المدى) أمس فان «احتمالية اتفاق الإطار على اسم رئيس الوزراء المقبل مازالت ممكنة مساء اليوم (أمس الاحد) او غدا (اليوم الاثنين) إذا لم تحدث مفاجآت جديدة».

وخلال الـ 24 ساعة الماضية يؤكد عضو «الإطار» الذي طلب عدم نشر اسمه، تجدد حدثين مفاجئين على مستوى النقاشات داخل التكتل الشيعي: «الاول هو وصول اسم مصطفى الكاظمي الى المراحل النهائية من الترشحيات».

ويتابع عضو «الإطار»: «تقريبا كل اجنحة الإطار التنسيقي متفقة على دعم الكاظمي، واحتمالية حصوله على المنصب ارتفعت بشكل كبير خلال الساعات الماضية»، مبينا ان «عصائب اهل الحق هي الجهة الوحيدة التي اعترضت على الاسم».

ونجح الكاظمي اول أمس، في التوصل الى الاعلان النهائي عن ربط منظومة الطاقة مع دول الخليج والتي ستوفر للعراق نحو 1000 ميغاواط، كما اشاد مراقبون بنجاح الاخير بتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران.

وكانت (المدى) قد كشفت في وقت سابق، عن رسائل وصلت الى «التنسيقي» من السعودية ودول اخرى مفادها بانها «لن تتعامل مع رئيس وزراء مقبل من الإطار»، فيما بدأ التكتل الشيعي حينها بالحديث عن ضرورة ان يكون مرشح رئيس الوزراء الجديد «مقبول دوليا».

وعلى هذا الاساس ومعايير اخرى، بحسب ما كشفتها التسريبات التي وصلت الى (المدى) من داخل الإطار التنسيقي بانه «قد تم استبعاد اثنين من المرشحين الى رئاسة الوزراء من ضمن 5 مرشحين وصولا الى المرحلة النصف نهائية».

وتؤكد تلك التسريبات ان «قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي والوزير والنائب السابق علي شكري قد تم ابعادهما عن المنصب، حيث لم تنطبق عليهما شروط التشريح والتي تضمنت عدة نقاط أبرزها المقبولية الدولية والقدرة على الادارة الناجحة».

ووفق تلك التسريبات والتي اكدها عضو الإطار التنسيقي ان «المرشحين المتبقين للمنصب في مرحلة ما قبل النهائي هم ثلاثة: الكاظمي، ووزير حقوق الانسان والنائب محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية السابق محمد الغبان».

ويتوقع عضو «الإطار» ان «أكثر الآراء منقسمة الان بين الغبان والكاظمي، مع تصاعد رصيد الاخير بشكل كبير»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «نوري المالكي لم ييأس حتى اللحظة من الحصول على المنصب».

ودفع اصرار المالكي على الولاية الثالثة الى ان تحدث مفاجأة جديدة، يكشف عنها عضو «الإطار» حيث يقول: «هادي العامري رئيس تحالف الفتح تراجع عن موقفه السابق بالانسحاب من تشكيل الحكومة وقرر طرح نفسه مجددا للمنصب».

ويرجح عضو «الإطار» ان «العامري غير جاد في طرح اسمه لرئاسة الحكومة، لكنه يحاول ان يمنع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة».

وكان العامري قد أعلن الاسبوع الماضي أنه: «ليس مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء». وأكد في بيان له أنه سيدعم رئيس الوزراء المقبل الذي سيتم ترشيحه من قبل تحالف الإطار التنسيقي، فيما تناقضت تصريحات «الفتح» في بقاء التحالف دون زعيمه في عملية تشكيل الحكومة، او خروج الاثنين معا.

وتشير تلك الاحداث بحسب التسريبات من داخل التكتل الشيعي، الى ان الخلافات عميقة في الإطار التنسيقي وليست هناك جهة في التحالف يمكن ان تحسم اسم مرشح رئيس الحكومة، خصوصا مع وجود معلومات عن سيطرة «المالكي واقاربه» على المجموعة الشيعية.

«ويكليكس المالكي»

ويواجه زعيم ائتلاف دولة القانون انتقادات شديدة بسبب ما بات يعرف بـ «ويكليكس المالكي»، حيث نشر الناشط علي فاضل جزءا رابعا من سلسلة التسريبات التي يتحدث فيها المالكي ضد خصومه وحلفائه هذه المرة.

وفي الجزء المسرب الاخير يتوعد رئيس الوزراء الاسبق بقتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومهاجمة النجف من خلال 14 مجموعة مسلحة يتم تسليحها الان.

ويكشف التسجيل المنسوب للمالكي، عن ان الاخير لا يعول على الحشد الشعبي في التصدي لمخططات «الصدر، والحلبوسي، ومسعود» في اشارة الى زعيم التيار، ورئيس البرلمان، وزعيم الحزب الديمقراطي.

ويقول المالكي بحسب التسريب ان «امة الجبناء مسيطرة على الحشد الان»، متحدثا عن عدم ثقته «بالجيش او الشرطة» وبانه معتمد على عشيرته وعشائر اخرى.

وبعد وقت قصير من بث التسجيل الاخير، انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر ما قيل بانه هجوم جرى على مقرات تابعة لحزب الدعوة التي يشغل المالكي فيها منصب الامين العام.

واظهرت الصور اغلاق مقر حزب الدعوة في الزعفرانية، جنوبي بغداد، وكتب على يافطة الحزب عبارة «مغلق باسم الحشد»، اضافة الى صور وتسجيلات عن هجمات مسلحة طالت مقرات الحزب في البصرة وكربلاء والنجف.