 بغداد/ نبأ مشرق

أعلنت لجنة نيابية، أمس الاثنين، عن قرب مناقشة قانون مالي جديد يوفر السيولة لسد النقص في الجانب الاستثماري، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل غياب الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ (المدى)، إن «بداية أي فصل تشريعي للبرلمان يجب أن تسبقه جلسة بين هيئة الرئاسة ونائبيه ورؤساء الكتل لمناقشة أهم المواضيع والقوانين التي بحاجة أن تعقد جلسات لتشريعها».

وأضاف كوجر، أن «الاجتماعات سوف تستعرض المواضيع الحساسة التي تحتاجها الحكومة في المرحلة المقبلة».

وأشار، إلى أن «أحد المواضيع التي تنبغي مناقشتها، هو قانون مالي آخر لأنه وبحسب المعطيات بعد إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فإن البلد من دون موازنة يحتاج إلى سيولة مالية لتغطية النقص في الجانب الاستثماري».

إلى ذلك، ذكر مراسل (المدى)، أن «الكتل السياسية عقدت أمس اجتماعاً بدعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انتهى إلى تشريع 20 قانونا تم وضعها ضمن الأولوية».

وأضاف، ان «المجتمعين اتفقوا على استئناف أعمال البرلمان الأسبوع المقبل بواقع ثمان جلسات شهرياً وفق جدول أعمال سيعلن حينها».