 بغداد/ المدى

ترفض وزارة الهجرة والمهجرين الانتقام من العائلات العائدة من مخيم الهول السوري، مؤكدة أن بناء دولة القانون يكون باللجوء إلى القضاء وتأهيل من ليس بحقه مؤشرات أمنية أو قانونية، كاشفة عن إكمال إعداد 270 شخصاً وإعادتهم إلى مناطقهم.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، إن «قضية مخيم الهول السوري مقلقة لجميع الدول التي لديها رعايا فيه، ومنها العراق».

وأضاف النوري، ان «المخيم وعلى الرغم من خضوعه تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن التوجيهات الداخلية تأتي من عناصر تنظيم داعش الإرهابي».

وأشار، إلى أن «العراق كان من الدول السباقة في اختيار عائلات عراقية كانت متواجدة في المخيم وليس بحقها ملفات إرهابية أو مؤشرات أمنية من أجل اعادتهم».

وبين النوري، أن «الحكومة شكّلت لجنة تضمّ في عضويتها جهات من جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن القومي وقيادة العمليات المشتركة وجهاز المخابرات الوطني».

وأوضح، أن «دور وزارة الهجرة والمهجرين هو الإيواء والإغاثة، أما التدقيق الأمني يتم بإجراءات معقدة من الجهات المختصة، من أجل عدم تسرب المطلوبين».

وأورد النوري، أن «القضاء هو الكفيل بالفصل في جميع التهم التي قد تنسب إلى بعض العائدين من مخيم الهول».

وتحدث عن «استقبال أكثر من 630 عائلة في مخيم (الجدعة 1) في محافظة نينوى، وهناك إجراءات تم اتخاذها من أجل الاندماج المجتمعي، وعاد أكثر من 270 شخصا إلى مناطقهم الأصلية، وتم استقبالهم من ذويهم بشكل جيد وليس بحق أي واحد منهم مؤشرات أمنية أو دعاوى قضائية».

وأكد النوري، ان «مخيم الهول يضم أكثر من 28 ألف إلى 29 ألف عراقي، من بين 70 ألف أجنبي من كل الجنسيات»، مشدداً على أن «بعض الدول الأوروبية رفضت استقبال رعاياها بحجة عدم امتلاكهم وثائق ثبوتية».

ويواصل، أن «الوزارة لا تقوم بتسلم أي مجموعة وتقديم الايواء والإغاثة والدعم اللوجستي إلا بعد انجاز التدقيق الأمني»، متابعاً أن «الخدمات التي نقدمها تتعلق بالدعم الغذائي والوقائي والصحي والخيام».

ويسترسل النوري، أن «المنظمة الدولية للهجرة تقدم دعماً كبيراً إلى الوزارة في مجال دعم العائدين وتأهيلهم مجتمعياً»، ويجد أن «توزيع الاتهامات على الكافة لمجرد أنهم كانوا في مخيم الهول أو اللجوء إلى الانتقام هي وسائل ليس من شأنها بناء الدولة، لأننا نريد أن يكون القضاء والقانون هما الحاكم».

وأوضح، أن «أغلب العائدين هم من النساء والأطفال وقد وجدنا تجاوباً سريعاً من قبلهم مع برامج إعادة التأهيل»، منوهاً إلى أن «وجود أعداد كبيرة من العراقيين في هذه المخيمات ينطوي على خطورة كبيرة ويؤدي إلى إعادة انتاج تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى».

وأفاد النوري، بأن «الخطوات الحكومية تجاه المتواجدين في المخيم من العراقيين كانت بالاتجاه الصحيح لتلافي ما هو أخطر».

وزاد، ان «إعادة العائلات ولاسيما النساء والأطفال مهما كان ينطوي على صعوبة في التأهيل فأنه أفضل من البقاء في مخيم يخضع لأفكار داعش الإرهابي».

ومضى النوري، إلى أن «معلوماتنا تفيد بأن تغذية أفكار داعش في المخيم مستمرة، وموقفنا تجاه العائلات العراقية انساني لأننا نريد أن ننقذ الأبرياء من التطرف».

وكان مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس قد ذكر، أن «قرابة 400 اسرة تم اخراجهم من مركز التأهيل في الجدعة جنوبي الموصل بعد خضوعهم الى برامج خلال اربعة أشهر داخل المركز».

وأضاف عباس في تصريحات لوكالة الانباء الرسمية، أن «الوزارة حريصة على التركيز على كبار السن والمرضى ممن يحتاجون الى رعاية».

وأشار إلى أن «الوزارة جادة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية ووزارة الصحة بتهيئة مستلزمات طبية حال وصول تلك الاسر الى مركز الجدعة لتلقي العلاج وعرضهم على مختصين»، مبينا أنه «من المؤمل أن يشهد العام الجاري عودة وجبة جديدة من باقي الأُسَر».

ولفت عباس، إلى أن «عودة الاسر لا ترتبط بالوزارة بشكل مباشر بل الجهات الامنية هي من تحدد توقيتات نقل الاسر».

وكانت سيطرة تنظيم داعش على عدد من المحافظات قد تسببت بأكبر موجة للهجرة حيث توزع النازحون على المحافظات الأخرى وجزء منهم اضطر إلى الهرب نحو الأراضي السورية وتم ايواؤه في مخيم الهول.