بغداد / المدىأعلنت الحكومة ، منح وزير النقل عامر عبد الجبار إجازة بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي، وتعيين وزير الأمن الوطني الحالي شيروان الوائلي وزيرا للنقل وكالة، فيما لفتت إلى أن الوزير المجاز متهم بـ"سوء الإدارة". وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر إعطاء وزير النقل عامر عبد الجبار إجازة إجبارية وتكليف وزير الأمن الوطني الحالي شيروان الوائلي بادارة الوزارة وكالة"،
 مبينا ان "الوزير عبد الجبار لن يعود مجددا إلى منصبه".وأوضح الدباغ أن "قرار إعطاء إجازة إجبارية لوزير النقل جاء لوجود مشاكل كثيرة في الوزارة نتج عنها خلل كبير في عملها في كافة القطاعات"، مبينا أن "الوزير متهم بسوء إدارته لعمل الوزارة خلال المرحلة الماضية".وكانت وزارة النقل العراقية قد شهدت انتكاسات عدة خلال الفترة الأخيرة تمثل أهمها بحل شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة للوزراء، الذي جاء على خلفية تحديد حركة الطيران العراقي بسبب إصرار الكويت على المطالبة بديونها عن الأضرار التي لحقت بقطاع الطيران الكويتي إبان حرب صدام على الكويت.وأعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية عن أسفه "لعدم إعطاء الشركات المحلية الخاصة في مجال الطيران الفرصة لتطوير إمكاناتها خلال الفترة الماضية"، مبينا أن "هذا الأمر أدى إلى عدم وجود شركات طيران عراقية خاصة تمتلك كفاءة في هذا المجال".وأشار الدباغ إلى أن "عددا من الشركات المحلية للطيران تقدمت بطلبات للعمل في هذا المجال"، لافتا إلى أن "وزارة النقل ستدرس هذه الطلبات من النواحي القانونية والتجارية خصوصا وان العراق يعمل حاليا وفق مبدأ السوق الحرة".وكان وزير النقل عامر عبد الجبار قد عين في منصبه بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على ترشيحه من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع عشر من شهر تموز عام 2008. وعبد الجبار المولود في مدينة البصرة عام 1962 حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة البحرية من أكاديمية الخليج العربي عام 1986، وأكمل دراسته فيها وحصل على شهادة رئيس مهندسين بحريين عام 1996، كما عمل في عدة شركات لنقل النفط العراقية والعربية والأجنبية.ويعتبر قرار وضع وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار في إجازة جبرية وتعيين وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي لإدارة الوزارة بالوكالة هو الثاني من نوعه خلال اسبوعين بعد استقالة وزير الكهرباء كريم وحيد وإسناد مهمة ادارة الوزارة لوزير النفط حسين الشهرستاني.من جانبه نفى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اقالة وزير النقل عامر عبد الجبار من منصبه، مشيرا الى ان رئيس الوزراء منحه اجازة عن العمل مدتها شهراً واحداً".وقال في تصريح صحفي "خبر الاقالة غير صحيح اطلاقا انما تم منح الوزير اجازة مدتها شهراً واحداً يتوقف خلالها عن مهام عمله".واشار الى ان "الهدف من هذه الاجازة هي رفع يد الوزير عن ادارة الوزارة للفترة المتبقية من عمر الحكومة لاسباب تعود الى تقصير الوزير بتأدية مسؤولياته".  واوضح المطلبي ان "المالكي لم يقل عبد الجبار لعدم وجود برلمان يصوت على قرار الاقالة واعتبر ان القضية لاتحمل أي بعد سياسي كما يتصورها البعض انما هي شأن حكومي يتعلق بوزير ورئيس مجلس الوزراء".وكانت وسائل اعلام محلية قد نقلت خبراً مفاده قيام رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي باقالة وزير النقل عامر عبد الجبار دون ان تشير الى الاسباب.قرار اقالة  وزير النقل يفتح من جديد الباب امام جدلية صلاحية الحكومة في المرحلة الحالية  حيث يرى البعض انه ليس من حق رئيس الوزراء اقالة المسؤولين في هذه الفترة التي يفترض ان تكون فيها الحكومة لتصريف الاعمال فقط بحسب رأيهم، الا ان الخبير القانوني طارق حرب اشار الى انه لايوجد في الدستور العراقي ماينص على تقييد المسؤول الاعلى في السلطة التنفيذية واضاف من "حق رئيس الوزراء قانونا ان يمنح اجازة مفتوحة لاي من وزارئه اذا ما ثبت تقصيره بالعمل ".واشار ان نوري المالكي لايزال يتمتع بصلاحياته كاملة ولايوجد ماينص على تقليصها ".وتابع: الدستور العراقي يجب ان يكون الحاكم في مثل هكذا امور.