طالبت رابطة مخاتير بابل الحكومة المحلية بتنفيذ قرار مجلس النواب بمنح المخاتير رواتب شهرية  قدرها 250 ديناراً شهريا ، ومجلس  محافظة بابل   يقول لا يوجد لها باب للصرف في الميزانية الحالية  . وقال عضو مجلس محافظة بابل عامر المرشدي إن مجلس المحافظة ناقش موضوع رواتب المخاتير، وأسباب تأخير منحهم رواتبهم ،وجرت مناقشات مستفيضة حول الموضوع من قبل أعضاء المجلس الذين طالبو بالإسراع بمنحهم رواتبهم  لجوانب إنسانية . 

وأشار إلى أن رواتب المخاتير التي أقرها البرلمان لا يوجد لها صرف في الميزانية الحالية ولم تدخل ضمن موازنة عام 2012 وأنها ستنفذ العام المقبل ،وبالتالي  فان أسماء المخاتير في جميع المحافظات أرسلت إلى بغداد للمصادقة عليها وإدخالها في الموازنة الجديدة ،على أن يتم احتساب الفروقات المالية من تاريخ إصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية . لافتا إلى أن عددا من المخاتير طلبوا من مجلس المحافظة  الموافقة على صرف رواتبهم من الميزانية التشغيلية للعام الحالي ،داعيا المجلس إلى تشكيل لجنة للتشاور مع المحافظة فيما إذا كانت لديها أموال فائضة لتحويلها بعد إصدار قرار من المجلس ،مبينا أن المحافظة تضم أكثر من 1200 مختار موزعين على المركز والأقضية والنواحي التابعة لها .

وأضاف  إن القانون عدّ المخاتير عنصر ضبط قضائي أثناء تنفيذ الواجبات الرسمية المكلفين بها مع الشرطة بالأوامر الصادرة من المحاكم المختصة ولهم جميعا حقوق قانونية أسوة بالشرطة في حال تعرضهم إلى أذى ، وهو الأمر الذي يتطلب من أعضاء مجلس بابل إضافتهم إلى الموازنة العامة للمحافظات  والإسراع في منحهم حقوقهم التي كفلها القانون . من جانبه قال سعد الدليمي نائب رئيس رابطة مختاري بابل إن  المختار له دور كبير في حفظ الأمن ومساعدة جميع الأجهزة الحكومية لما يملكه من معلومات وافية عن سكان الحي الذي يمثله  وأن مجلس النواب أقر قانونا أعطى بموجبه رواتب للمختارين في عموم العراق وقدرها 250 ألف دينار شهريا،  ورغم بساطتها إلا أن المختارين وافقوا عليها، مضيفا " نحن مختاري بابل وعددنا أكثر من 1200 مختار لم  نتسلم رواتبنا  منذ إقرار القانون ورغم مراجعتنا المستمرة لوزارة المالية والحكومة المحلية لم نحصل على أي نتيجة ونحن أصحاب عوائل  محتاجة "  .