 بغداد/ تميم الحسن

استطاع فريق المعارضة داخل «الإطار التنسيقي» أن يسيطر على «الانقلاب» الذي نفذه مؤخراً، نوري المالكي زعيم دولة القانون، ليعيد ترتيب أوراق المرشحين لرئاسة الحكومة.

وتقريباً عادت نفس الاسماء التي كان الفريق الشيعي قد أوشك على إعلان أحدهم رئيساً للوزراء بداية الاسبوع الحالي، لولا «اصرار المالكي» وعودة مرشحين (قياديين) منسحبين إلى السباق كردة فعل على مفاعله زعيم دولة القانون.

وعاد «التنسيقي» ليعطي هذه المرة موعداً جديداً لحسم مرشح رئيس الحكومة المقبل، أقصاه في مطلع الأسبوع المقبل بعد تشكيل لجنة مصغرة للبت في الأمر بعد تعذر الآليات السابقة.

وحتى مساء الثلاثاء الماضي كانت الأزمة قد تصاعدت داخل الفريق الشيعي ووصل الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل الى طريق مسدود، فماذا حدث؟

بحسب المعلومات التي وصلت الى (المدى) أن «الإطار التنسيقي» قرر أخيراً أن يواجه «زعيم دولة القانون» بخطورة وضعه بعد تفاعل قضية ما بات يعرف بـ «تسريبات المالكي».

كما يخشى «التنسيقي» خروج الأمر من تحت السيطرة وظهور تسجيلات جديدة بالصوت والصورة هذه المرة، كما يتم ترديده في الأوساط السياسية والتي قد يصعب معها النفي أو الادعاء بان تلك المقاطع مفبركة.

ويبدو بحسب المعلومات إن فتح القضاء تحقيقاً بتلك التسجيلات المنسوبة لـ «المالكي» قد عزز موقف «المعارضين» لتولي زعيم دولة القانون ولاية حكومية ثالثة، وخصوصاً وأنه تحقيق نادر مع قيادي من الصف الأول ورئيس وزراء سابق.

وفي مساء الثلاثاء أعلن مجلس القضاء في بيان مقتضب أن: «محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي».

وأضاف البيان أن «التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون».

وهذه المرة الأولى من بعد 2003 يقرر القضاء التحقيق مع أحد القيادات الشيعية من حجم «المالكي».

وكان أكثر من محامي قد طالبوا مطلع الاسبوع الحالي، الادعاء العام بالتحقيق بـ «التسريبات» التي هاجم فيها «المالكي» زعامات سياسية وقادة الحشد.

وأعلن الإطار في بيان مساء الثلاثاء تعليقاً على التسريبات: «رفضه وإدانته لأساليب التجسس والتسريبات، وعدها أساليب رخيصة لا تمت لقيم وأخلاقيات المجتمع العراقي، وأن سبيل التحقق من هذه التسريبات موكول إلى القضاء وعلى الجميع الاحتكام إليه». 

وأضاف، «كما يعلن الإطار عن رفضه استهداف أي شخصية ورموز دينية أو وطنية أو قوة سياسية أو مؤسسة أمنية».

بدوره أعلن المسؤول عن تلك التسريبات الناشط والصحفي علي فاضل المغترب في الولايات المتحدة، إنه مستعد لتدوين إفاداته بشأن تلك التسريبات بالسفارة العراقية في واشنطن، مشترطاً حضور وسائل إعلام غربية معروفة.

وكشف فاضل في حوار تلفزيوني، بأن هناك تسجيلات أخرى لسياسيين «غير المالكي» يتحدثون عن «صفقات فساد» و»قتل»، متوعدا بنشرها تباعاً.

وإلى جانب تدخل القضاء في الأزمة، «فالتنسيقي» وبحسب المعلومات التي وصلت لـ(المدى) «يخشى من ردود فعل غير متوقعة من الشارع والتيار الصدري في حال استمر المالكي برغبته بالحصول على المنصب».

وكان جمهور الصدر قد ألغى بطلب من أحد مقربي زعيم التيار، تظاهرات كانت يخطط لها أن تخرج في عدد من المحافظات ضد تصريحات «المالكي» المسرّبة.

ونصح مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، «المالكي» عقب أحدث جزء من سلسلة التسريبات، «إعلان الاعتكاف، واعتزال العمل السياسي، واللجوء إلى الاستغفار، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين، إلى الجهات القضائية...».

ويعد موقف «الصدر» الأخير تغييراً عن موقفه السابق (بعد خروج 3 تسجيلات من أصل 5 حتى الآن) الذي طلب فيه انصاره وقتذاك بعدم الاكتراث لتلك التسجيلات، وقال حينها في تغريدة: «لا تكترثوا بالتسريبات، فنحن لا نقيم له وزناً»، دون ذكر اسم «المالكي» صراحة.

وبحسب أوساط الصدريين، فان زعيم التيار صعد من موقفه لـ «انهاء طموح المالكي» بولاية ثالثة، وهي ثالث ورقة أسقطها «الصدر» في شجرة «الطامحين للمناصب» وفق ما تقوله تلك الأوساط.

وتتابع أوساط التيار الصدر في حديث لـ(المدى) إن «زعيم التيار كان قد أنهى طموح برهم صالح برئاسة ثانية للجمهورية بعدما كشف عدم توقيع الأخير على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، ومؤخراً أنهى طموح العامري برئاسة الحكومة».

وكانت تسريبات قد تداولت خلال اليومين الماضيين، عن دعم «الصدر» لزعيم تحالف الفتح هادي العامري بالحصول على منصب رئيس الوزراء، قبل أن ينفي «وزير القائد» المقرب من زعيم التيار الصدري، تلك الأنباء.

وكان العامري قد عاد الى ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء بعد أن «انقلب المالكي» على تفاهمات جرت الأسبوع الماضي داخل «الإطار التنسيقي» قضت بانسحاب كل الخط الأول من سباق الترشح.

وبحسب ما كشفته (المدى) سابقاً، نقلاً عن مصادر مطلعة أن «عودة العامري للترشح مرة أخرى بعد أيام من انسحابه كانت غير جادة هدفها منع المالكي من الحصول على المنصب».

ويتهم «العامري» من قبل دولة القانون بانه مقرب من «الصدر» خصوصاً وأن الأول كان المكلف طوال الأزمة السياسية التي استمرت ثمانية أشهر (قبل اعتزال الصدر) بالتفاوض مع الأخير.

وأمس دعا زعيم تحالف الفتح موجهاً كلامه الى «الصدر» في أول تصريح مباشر لقيادي شيعي (باستثناء المالكي) حول التسجيلات المسربة، إلى «غض الطرف عن التسريبات المزيفة».

وقال العامري في كلمة له في مهرجان الغدير: «نرى أن من يعمل على هذه التسريبات لا أخلاق لهم ولا دين ويبغون الفتنة بين أبناء المذهب الواحد».

ويعتبر العامري من فريق «المعارضة» لتولي زعيم دولة القانون ولاية ثانية، التي استطاعات (المعارضة) من إعادة ترتيب أوراق المرشحين مرة أخرى وتشكيل لجنة من 4 شخصيات لحسم اسم رئيس الوزراء المقبل.

وكان «التنسيقي» قد واجه مشكلة فنية في الجهة التي يقع على عاتقها مسؤولية أخذ القرارات النهائية، بعد فشل الهيئة السباعية التي أعلن عن تشكيلها قبل نحو شهر.

وفي بيان لـ «الإطار» أكد أن اللجنة المشكلة هي بعضوية كلا من «قيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي وعبد السادة الفريجي (حزب الفضيلة)». 

ويعتبر الأربعة جميعهم من المعارضين لتولي «المالكي» الولاية الثالثة، حيث يبدو أن المالكي تراجع عن موقفه وكل قيادات الصف الأول.

وكشف فادي الشمري، القيادي في الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم في تغريدة على «توتير» عن آخر التطورات داخل «التنسيقي» عن أن هناك «مرونة عالية من أعضائه» بشأن حسم مرشح رئيس الوزراء.

ووفق ذلك فان الاسماء الخمسة التي كانت الأكثر تداولاً في الأيام الأربعة الماضية قد عادت إلى التنافس، وأبرزهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وقاسم الاعرجي مستشار الأمن القومي.

وحددت اللجنة بحسب أوساط «التنسيقي» 24 ساعة تنتهي (مساء أمس الاربعاء) لتلقي اسماء نهائية للمرشحين.

وأكد قادة الإطار وبالإجماع، بحسب بيان صدر مساء الثلاثاء، على أن المرشح «لن يكون محسوباً على جهة معينة، بل هو مرشح كل قوى الإطار».

وتابع البيان، أنه «تم الاتفاق على أن تكون القيادة جماعية في اتخاذ القرارات المصيرية والستراتيجية في كافة الاتفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتترك الإدارة لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري». 

وأكمل، كما «تقرر أن تكون هناك معايير محددة لاختيار الوزراء من ناحية الكفاءة والنزاهة وأن تعمم على جميع المكونات الكردية والسنّية وغيرها التي تشترك بالحكومة دون استثناء». 

وبعد ساعات قليلة من البيان أعلن أمين عام «كتائب سيد الشهداء» ابو الاء الولائي أن مرشح رئاسة الوزراء سيتم الإعلان عنه خلال الـ 72 ساعة المقبلة.